هدف از این پایان نامه، بررسی تطبیقی وحدود تصرفات مالک در حقوق اسلام، ایران و اروپا است. فرضیات تحقیق عبارتند از : الف: مالکیت حقی محدود است و در نظام حقوقی اسلام برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است . ب: ماده 132 قانون مدنی ایران بر اساس قاعده لاضرر تنظیم شده است نه بر اساس حقوق اروپا و ضابطه تقصیر برای تفسیر ماده 132 مذکور کافی نیست و تفسیر ماده باید براساس نظریات فقها صورت گیرد . ت...

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا...

درتحقیق حاضرباعنوان "مبانی فقهی وحقوقی قانون آپارتمان نشینی"،سعی شده است تا درکنارشرح موادقانون تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرایی این قانون؛ مبانی فقهی مواداین قانون موردبررسی قرارگیرد. دراین تحقیق ،ابتدا به بیان حقوق افراد می پردازیم .براساس اشعارموادقانونی افراد اجازه استفاده از اموال خودرا درحدود متعارف دارا می باشنداین حق علاوه برقانون ،درمتون فقهی نیز با نام تسلیط قابلیت اجراءدارد .امّابای...

به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه‌ها که مبتنی بر اندیشه‌ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز می‌شمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده...

در این پژوهش با محوریت مطالب و ابواب فقهی شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی به اسخراج موارد کاربرد قاعده ی سلطنت و مواردی فقهای شبعه به این قاعده استناد و حکم شرعی را استنباط نموده اند پرداخته می شود بدین صورت که ابتدا حکم شرعی بیان و سپس اگر شهید ثانی برای آن به قاعده سلطنت استناد نموده باشند بیان و در غیر این صورت از متون فقهی سایر فقها استفاده و نظرات آن ها بیان می شود. سپس مورد استناد به قاعده مورد...

به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه ها که مبتنی بر اندیشه ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز می شمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده...

امور موضوعی مجموع وقایع و حقایق مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای تایید ادعاهای خود بیان می نمایند. این امر که نزد حقوق دانان فرانسه به مسئولیت ادعا یا اظهار عناصر واقعی مشهور است. صرفا بر عهده ی اصحاب دعوا اعم از خواهان اصلی، تقابل، وارد ثالث و مجلوب ثالث قراردارد و قاضی در اظهار آن ها نقشی ندارد زیرا ماده ی اختلاف (نزاع)را اصحاب دعوا تعیین می نماید؛ این امر به وسیله ی موضوع درخواست...

براساس قاعده فقهی، تسلیط و ماد? 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامن? تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامن? این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود. مالک فقط با این اعمال محدود نمی شو...

عنوان این پایان نامه بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه و کاربرد آن در قانون مدنی ایران است که در دو بخش تنظیم شده به طوریکه بخش اول آن با عنوان بررسی قاعده نفی عسر و حرج در فقه امامیه شامل شش فصل می باشد که به ترتیب: قاعده فقهی مفهوم عسر و حرج، تبیین مفهوم لا در لاحرج ادله اثبات قاعده رابطه قاعده با خود و سایر قواعد فقهی و در نهایت فلمرو د دایره شمول قاعده مزبور مورد بحث قرار گرفته است. ...