نتایج جستجو برای: قاعده اتلاف

تعداد نتایج: 9966  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

تحقیق حاضر قاعده ضمان ید را از منظر فقهی و حقوقی مورد نقد و تحلیل قرار میدهد. قاعده ضمان ید از جمله قواعد مهم فقهی و حقوقی است که از کاربرد وسیع و گسترده ای در عرصه مسئولیتهای مدنی برخوردار است بحث از این قاعده به اعتبار موضوع آن می تواند به دو دسته ضمان منافع و ضمان اعیان تقسیم گردد . مقصود از ضمان اعیان همان چیزی است که تحت عنوان مسئولیت گیرنده نسبت به پرداخت عین، مثل یا قیمت مال مورد تصر...

رحمت فرحزادی

موجبات ضمان در واقع قالب های ضمان آور است که هر یک از آ نها می تواند به ادلة متفاوت اعم ازنقلی، عقلی و بناء عقلاء استناد یابد. به عنوان مثال مسئولیت در قاعدة ید بر اساس تصرف ناروا و دردو قاعدة اتلاف و تسبیب، بر اساس ایجاد خسارت ناروا به طور مستقیم یا غیر مستقیم قالب ریزیشده است.رویکرد به کار گرفته شده در این مقاله م یتواند مستند به نظرات برخی از فقهای بزرگباشد. به عنوان مثال: برخی در ضمن قاعدة ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

این پایان نامه تحت عنوان پژوهشی پیرامون نقل به معنا در احادیث شامل چکیده و مقدمه و چهار فصل و نتیجه گیری می باشد. مقدمه درباره منع نگارش حدیث در صدر اسلام و عواقب آن بحث می کند. در فصل اول کلیاتی مانند تعریف حدیث او روایت و نقل به معنا بررسی می شود و جواز عدم و شرایط و علل و پیامدهای نقل به معنا پژوهش می شود. فصل دوم احادیث فقهی مانند "قاعده لاضرر و لاضرر" و "قاعده قرعه" و "قاعده جب " و "قاعده ...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1392

برخی از قواعد فقهی تعامل بیشتری با حوزه سازمان و مدیریت داشته و کاربردهایی آنها در مدیریت، ملموس تر است؛ مثلا با توجه امانت بودن مدیریت، در صورت افراط و تفریط می توان قاعده علی الید را جاری کرد. همچنین در صورتی که مدیران و کارمندان سازمان، بخشی از اموال و دارایی های سازمان را تلف نمایند، قاعده اتلاف در مورد آنها جاری شده و می توان حکم به ضمان آنها داد. در بسیاری از موارد مدیران در مقام انتخاب ق...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
سعید حبیبا عباس کاظمی نجف‎آبادی

آشنایی با روند شکل گیری یک قاعده، در شناخت و ارزیابی آن مؤثر است. یکی از قواعد جدید در حقوق بین الملل، قاعد? نقض پیش از موعد قرارداد است. قاعد? نقض پیش از موعد از زمانی مطرح شد که در دعوای هاچستر علیه دولاتور (1853) دادگاه پذیرفت که ممکن است قراردادی که باید در آینده اجرا شود، قبل از فرارسیدن سررسید، نقض شود و زیاندیده می تواند بلافاصله، اقامه دعوا کند. تا پیش از آن، دادگاهها با این استدلال که ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

یکی از انواع ضررهایی که در قابلیت جبران آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف فراوانی وجود دارد؛ ضرر از بین رفتن دارایی است. در این نوع از ضرر، بر اثر فعل زیان بار فاعل، مال دیگران به صورت مستقیم(اتلاف) و یا غیر مستقیم(تسبیب) از بین نمی­رود؛ بلکه زیان دیده مجبور می­شود بخشی از دارایی خود را با اراده خویش هزینه کند. بر اساس مبانی فقه امامیه قابلیت جبران این نوع ضرر تنها به استناد قاعده­ی لاضرر امکان پذ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

چکیده رجوع از شهادت زمانی رخ میدهد که یکی از شهود و یا همهی آنها، از شهادت خویش باز گردند، و اقرار به خطا یا اشتباه نمایند که دارای حالت متعدّدی است، حالت اول رجوع قبل از صدور حکم، چه در امور مالی و چه غیر مالی که در هر صورت، حکمی صادر نخواهد شد. حالت دوم، رجوع بعد از صدور حکم است که دو فرض دارد: فرض اول آن است که، مشهودبه، مالی باشد که حکم نقض نمیشود که بر خلاف غیر مالی است. امّا در فرض دوم: د...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1393

اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ... هدفمند نمودن خلقت ان...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
احمد باقری a. bagheri جمیله جعفری j. jafari

گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال ...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
محمد صالحی مازندرانی

مادهّ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید