در صورت اختیار و امکان رجوع به قاضی مسلمان و عادل، داوری و دادخواهی نزد قاضی جور و دادگاه غیراسلامی جایز نیست، در این زمینه به ادله‌ای اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده؛ اما نکتۀ مهم در صورتی است که امکان رجوع به قاضی عادل و مسلمان وجود نداشته باشد. در این‌صورت آیا داوری و دادخواهی نزد قضات جور و نهاد داوری بین‌المللی جایز است یا خیر و آیا در صورتی‌که قاضی غیرمسلمان به نفع مسلمان قضاو...

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم ...

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنا...

چکیده در گذشته دولت از نظر سوء جریان قوه قضاییه مسئولیتی نداشت و چنانچه کسی به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی محکومیت پیدا می کرد و بعداً ثابت می شد که بی گناه بوده است هیچ گونه حق و ادعایی در برابر دولت نداشت. این وضع در عین اینکه منطبق با حاکمیت دولت بود برای آزادی های فردی لطمه ای بزرگ محسوب می-شد. اما با توجه به اصل برابری، به تدریج مطالبات جدیدی با این مفهوم که در یک جامعه پاسخگو، قاضی هم باید ...

وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت...

در بخش اول تلاش شده است دورنمایی از نهاد تحکیم در دوران جاهلی ارائه شود. ضرورت بحث از اینجا ناشی می شود که عموما احکام اسلام یا احکام تاسیسی هستند یا امضایی و در احکام امضایی نیز اصولا اسلام اصلاحات و تعدیلاتی را انجام داده است . از این رو با توجه به اینکه نهاد قضاوت تحکیمی از احکام امضایی اسلام است ، لازم است تا سابقه نهاد تحکیم در دوران جاهلی به اختصار بیان گردد تا تعدیلات و اصلاحاتی که اسلام...

امور موضوعی مجموع وقایع و حقایق مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای تایید ادعاهای خود بیان می نمایند. این امر که نزد حقوق دانان فرانسه به مسئولیت ادعا یا اظهار عناصر واقعی مشهور است. صرفا بر عهده ی اصحاب دعوا اعم از خواهان اصلی، تقابل، وارد ثالث و مجلوب ثالث قراردارد و قاضی در اظهار آن ها نقشی ندارد زیرا ماده ی اختلاف (نزاع)را اصحاب دعوا تعیین می نماید؛ این امر به وسیله ی موضوع درخواست...

در نظام‌های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام‌هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش‌بینی نموده‌اند همواره مسئله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، یکی از مهم‌ترین مسائل بوده است. تشخیص معیار معتبر برای تعیین قاضی صالح صرفاً مبتنی بر اراده مقنن نبوده و قاضی باید با توجه به مبانی و اقتضائات نظام حقوقی متبوع خود به جستجوی معیار یا معیارهای متنا...

در میان فقها بحثی وجود دارد که آیا علم قاضی به واقعه از بیرون تأثیری در حکم او می‌تواند داشته باشد یا خیر به این معنا که حتی اگر از رخداد فیمابین دو طرف دعوا به هر نحوی مطلع است باز آنچه برای او حجت است تا بتواند بر اساس آن حکم کند صرفاً امارات تعیین شده از ناحیه شارع است که همانا بینه و اقرار می‌باشد، یا علم قاضی بدون امارات معینه نیز برای صدور حکم حجیت دارد. ثمره این بحث در اعتبار اجتهاد و یا ...