نتایج جستجو برای: قاضی مرجع رسیدگی کار

تعداد نتایج: 114509  

الهه نوری امید محمدی جواد خالقیان

در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم‌زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند، اما در صورت طرح دعوی در یک مرجع نمی‌توان همان دعوی را هم‌زمان در مرجع دیگر طرح کرد (اجتماع صلاحیت ها به صورت بالقوه و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

دادگاه اروپایی حقوق بشر به منظور تضمین حقوق تعریف شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و همچنین نظارت بر حسن اجرای تعهداتی که دولت ها به موجب این کنوانسیون متقبل شده اند، تاسیس گردید. اما با توجه به مراجعات روزافزون و افزایش تعداد دعاوی مطروحه در نزد دادگاه . بویژه در طی دو دهه اخیر که منجر به تاخیر و اطاله در امر دادرسی می گردید، نیاز به بازنگری در روند رسیدگی و شیوه کار دادگاه ر...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2012
غلامرضا موسی قزوینی

در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواجه شد...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
جواد تقی زاده

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس ملی و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی ، در قالب رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی ، بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است.لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمی شود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1394

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری ، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است.اما کننده کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است.حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و عمومی است،زیرا از آن جهت که مبتنی بر قراردادی خصوصی میان کار گر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی مدنی پیروی می کند،اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه دخالتهای فراوانی کرده ان...

    در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواج...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
مجید غمامی حسن محسنی

اصل بر این است که رسیدگی به دعوای مدنی را اصحاب دعوا از دادگستری دادخواهی می کنند. پایان دادن به رسیدگی و دادرسی نیز اصولاً باید در اختیار ایشان باشد. این اصل هم با استثناهایی همراه شده و هم اجرای آن به قیودی مقید شده است. گسترش مفهوم خدمت عمومی دادگستری و تلاش در جهت اجرای قانون این اصل را با استثناهایی مواجه کرده است. قاضی نیز می تواند در مواردی مصرح آغازگر و پایان دهنده به رسیدگی و دادرسی باش...

در عصر حاضر با افزایش روابط افراد در ابعاد مختلف ـ مالی و غیرمالی ـ اختلافات بین آنها نیز رو به فزونی نهاده است، افزایش اختلافات باعث گردیده قوه قضائیه در رسیدگی ها دچار مشکل شده و با توجه به حجم بالای پرونده ها آسیب هایی نظیر اطاله دادرسی، پایین آمدن سرعت رسیدگی و احیانا صدور آراء متهافت و... دامنگیر این سیستم شده و نهایتا نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد چنانچه در...

یکی از کارکردهای آیین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است. ولی در برخی موارد، با هدف حفظ نظم عمومی و کشف جرم، اقدامات سالب آزادی همانند بازداشت موقت اجتناب‌ناپذیر است. این اقدام مغایر با اصل برائت باید به کمترین میزان ممکن و به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. به منظور تأمین هدف مذکور و نیز تحقق دادرسی منصفانه، در این نوشتار از یک سو بر الزامی بودن شرایطی برای مقام صادرکنند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1376

آنچه در مورد تجدیدنظر می توان بیان کرد این است که در امور حقوقی در زمان تجدیدنظرخواهی و طرح پرونده در دادگاه عالی، اجرای حکم متوقف نمی گردد و در امور جزایی تنها در موردی که بر اجرای حکم فسادی مترتب باشد اجرای آن براساس ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متوقف می گردد و در سایر موارد حکم اجرا خواهد شد. درخصوص اثر انتقالی باید گفت برحسب عنوان تجدیدنظرخواه اعم از قاضی و شاکی و محکوم علیه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید