نتایج جستجو برای: قاضی اجرای مجازات ها

تعداد نتایج: 361583  

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2012

چکیده قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می‌تواند»، «حاکم می‌تواند» برای قضات محاکم...

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی مادۀ 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در مادۀ ۲۸3 همان قانون، برپایۀ یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانۀ مذکور در مادۀ ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس مادۀ ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجاز...

محمدجواد شریعت باقری

 قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی «اذن ولی امر» را برای اجرای قصاص ضروری دانسته است و ولی امر، به تصریح ماده 205 همان قانون، می‌تواند این اذن را به «رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید». اکنون در اجرای این ماده، همه پرونده‌های منجر به حکم قصاص، پس از طی کلیه مراحل قانونی باید مرحله استیذان از رئیس قوه قضائیه را نیز پشت سر بگذرانند تا حکم قصاص قابل اجرا شود. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

نقش شاکی(بزه¬دیده) در اجرای احکام جزایی، به طور کلّی طبق تقسیم¬بندی جرایم، به جرایم دارای جنبه حق¬الله و حق¬النّاس، متفاوت خواهد بود. بر این اساس قاعدتاً نقش شاکی در اجرای مجازات¬های قصاص و دیات به عنوان جرایم حق¬النّاسی قابل توجه می¬باشد و شاکی در اجرای این دو نوع مجازات از اختیار تام برخوردار بوده و با نقش خود در این جایگاه می¬تواند مانع اجرای حکم شود (اگرچه گاهی عواملی نقش شاکی را محدود می¬کند) ...

عباس کلانتری محسن اکبری,

 فقها در یک تقسیم­بندی، مجازات­های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده­اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات­های لایتغیر و مجازات­های تعزیری در دسته دوم قرارمی­گیرند. شاخص کلی مجازات­های تعزیری امکان اعمال اصل فردی­کردن مجازات­ها می­باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده­ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می­باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
عابدین مؤمنی اصغر اجداد

عفو، اقدامی است که به منظور اسقاط تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد. براساس فقه اسلامی، این حق، در تعزیرات، به طور مطلق در اختیار حاکم است، اما در حدودی که حق­ الله هستند، حاکم به شرطی مجاز به عفو است که جرم به وسیله اقرار ثابت شده باشد، خواه مجرم توبه کند یا نکند و عفو وی به مصلحت باشد یا مفسده ای بر عدم عفو، مترتب باشد. حق عفو، مختص معصوم(ع) نبوده و در عصر غیبت، در اختیار ولی­ فقیه...

Journal: : 2022

سابقه و هدف: امروزه صنعتی شدن توسعه شهرنشینی باعث آلودگی هوا در اکثر کلان‌شهرهای جهان شده است سالانه میلیون­ ها نفر به ­علت جان خود را از دست می­ دهند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى ﭘﺎﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه‌ﻫﺎى ﻫﻮا ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدى اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد این اﻳﺴــﺘﮕﺎه‌ﻫا سطح شهرها، دﺳﺖ‌ﻳﺎﺑﻰ ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﻜﺎﻧﻰ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ برای ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ذرات آلاینده ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ. بر اساس پژوهش حاضر با هدف تهیه نقشه ­ها...

سید محمود میرخلیلی سید مهدی حسینی,

با عنایت به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی در زندان ها از قبیل رواج مواد مخدر, شیوع بیماری‌های عفونی و خشونت؛ کشورها در صدد بکارگیری مجازات های جایگزین حبس که با عنوان کیفرهای اجتماع محور نیز شناخته می شوند افتادند؛ قانونگذار ایران در سال 1392 مجا...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

نظر به ناکارآمدی مجازات حبس کوتاه مدت در بازپروری زندانیان درایران ابتدا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و سپس مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 70 پیش بینی شده است که مورد اخیر به معنای حذف مجازات حبس کوتاه مدت از نظام کیفری ایران نیست، زیرا طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 67 و قسمت دوم ماده 68 با لحاظ مفهوم "می تواند" قاضی اختیار به صدور حبس کمتر از 91 روز...

تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدف‌مند دارد و از جمله موضوعات بحث‌انگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که می‌بایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده‌، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید