قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات‌های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله‌ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره‌ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را می‌توان اس...

کنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه می­نماید مبنی بر این که فروشنده می­تواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینه­های گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینه­ها پرداخت نگردد، نمی­تواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر...

تعزیر به‌عنوان یک مجازات نامعین، فراگیرترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می‌شود. کارآمدی تعزیر به نحوۀ استفاده از آن درجهت تطبیق این نوع واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. برخی فقهای امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی از منکر دارای مراتب است و باید الزاماً از مراتب پایین‌تر مانند تذکر و توبیخ شروع شود و سپس در صورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی در صورتی که می‌داند با...

نگاهی روش شناسانه به آثار فقهی· دکتر عبدالحسین رضائی راد[1] چکیده در این تحقیق با هدف ارتقای سطح تحقیقات فقهی و کارآمدی هر چه بیشتر آن ها نظرها و انتقادات پیشنهادات استاد شهید مطهری وبعضی دیگراز فقهای متفکر معاصر،در حیطة روش شناسی آثار مشهور فقهی با تأکید بر مبحث امر به معروف و نهی از منکر مورد بررسی قرار می گیرد و در حد امکان پاسخ های لازم به این انتقادات و پیشنهادات ارائه می گردد. انتقادات که...

برابر بند الف ماده­ی 201 قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه­ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ «جان، مال، عقل، نسل و دین» معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر، مانند ابوالقاسم گرجی با تعمیم مقاصد شارع به «عدالت» و «اصلاح جامعه» مبنایی را معرفی کردند که براساس آن، برداشت لفظ مدار از ظاه...

رواج مفهوم قانون با درک جدید در نظام سنتی دانش و عرصه‌های سیاسی ـ اجتماعی ایران عصر مشروطه، با اجتهادات متفاوت فقهی علما و فقهای شیعه مواجه شد. منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه در مواجهه با قانون و فرآیندهای قانون‌گذاری مستند به دلائل شرعی و ناپایداری فضای گفتگوی مسالمت‌آمیز میان آنان، به اتخاذ مواضع متضاد نظری و عملی از سوی ایشان منجر شد. ارائه این نتایج متضاد در قالب فتاوای فقهی لازم‌العمل به م...

در این مقاله، قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنت‌های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات، مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همین‌رو، در راستای تحصیل قاعده، کلّی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری (ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانانِ صاحب‌نظر، به نحو دقیق، مورد مداقّه‌ی علمی با رویکرد انتقادی، واقع شده است که می‌توان به موارد «ملاک و ماهیت خیار فسخ»،...

با توجه به مطالبی که گذشت می‏توان به این جمع‏بندی مختصر رسید که فقهای معاصر شیعه با مفروض گرفتن مبانی کلامی خود در بحث از ولایت و آزادی با رویکرد اصولی ـ فقهی دیدگاههای خود درباره ولایت فقیه را بیان نموده‏اند. سؤال اساسی که مطرح می‏شود این است که آیا قاعده لطف و دلیل حکمت که ولایت پیامبر و امام معصوم را ثابت می‏کرد، به دوران غیبت نیز منتقل شده است؟ پاسخ فقهای شیعه به این سؤال، عمدتا این بود که ...

تساوی مقدار قصاص با جنایت، یکی از شرایط قصاص جراحت است. در چگونگی رعایت این شرط، میان فقها اختلاف است و اقوال مختلفی بیان‏شده است. نویسنده در این مقاله پس از طرح اقوال مختلف در این باره، قول مماثلت نسبی را - که متعلق به اقلیّتی از فقهای معاصر است و با فهم عرفی از تساوی قصاص با جنایت سازگارتر است بر سایر اقوال ترجیح داده است; و در نهایت، پیشنهاد داده که قانون مجازات اسلامی -که بر اساس قول مشهور ف...

چکیده: در شرایط پیچیده جوامع انسانی وبروز مسائل مستحدثه ضرورت تبیین قوانین کارآمد بسیار ضروری می نماید.من جمله نقد و بررسی ماده 1130 ق.م است که اشعار میدارد:در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و درصورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده ...