تدوین مقررات بین‌المللی حمل ونقل هوایی به عنوان یکی از شاخه‌های ارزشمند حمل، بر مبنای مسئولیت قانونی و قراردادی نظامهای حقوقی اکثر کشورهای عضو اسناد بین المللی با تلفیق انطباقی نظام حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا صورت گرفته است. در حقوق اسلامی نیزمسئولیت متصدی حمل ونقل بر پایه چهار سیستم متفاوت (مبتنی بر تقصیر اثبات شده، تقصیر، فرض مسئولیت و مسئولیت محض یا مطلق) استوار است. گزینش هر کدام از این س...

تقصیر قراردادی عدم اجرای عمدی یا ناشی از بی مبالاتی تعهد قراردادی لازم الاجرا میباشد. مفهوم تقصیر می تواند از دو جنبه ی اخلاقی و اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد. هر دو مفهوم تقصیر در قرارداد نقش مهمی ایفا مینمایند. تقصیر در هر دو مرحله ی تشکیل و اجرای قرارداد قابل بررسی میباشد. نقش تقصیر در قواعد راجع به قراردادهای نامعقول و خلاف وجدان، قواعد راجع به تفسیر قرارداد، اشتباه، اکراه و تدلیس در مقطع تش...

هر یک از نهادهای حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای خاصی بوجود می آیند بطوری که اگر این نیازها نبود، هرگز بوجود نمی آمدند. نهاد تعهد ایمنی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. زیرا این نهاد حقوقی، معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی است که پس از انقلاب صنعتی پدید آمده است . تولید انبوه و تنوع کالا، پیچیدگی تکنولوژی بکار رفته در آنها و حرفه ای شدن کالا و خدمات از جمله ویژگی های این انقلاب بوده است . هر چند ا...

در بحث قراردادها به نظر می رسد ، صرف تخلف از مفاد قرارداد تقصیر تلقی می شود و لازم نیست که زیاندیده تقصیر متعهد را جز در مورد تعهد به وسیله اثبات سازد که این خود به دلیل ماهیت ویژه تعهد به وسیله است نه اینکه در اینگونه تعهدات اثبات تقصیر دیگری لازم است . از طرفی به منظور رفع اختلاف نظرات و ابهامات در خصوص نقش تقصیر در مسئولیت قرادادی قانونگذار بایستی با وضع ماده ای که دلالت صریح بر این موضوع ک...

چکیده شرط عدم مسولیت نیز در کنار مواردی چون عدم امکان اجرای قرارداد، تقصیر متعهد له، حسن نیت زیان دیده و قصد احسان سبب معافیت از مسولیت می باشد و سبب می گردد پیش از ورود خسارت الزام به جبران خسارت از بین برود. مخالفت شرط عدم مسولیت با نظم عمومی و اسقاط ما لم یجب از جمله ایراداتی است که منتقدان شرط عدم مسولیت به این شرط گرفته اند. شرط عدم مسولیت قراردادی در مرحله ی انعقاد کمتر مورد ایراد و...

مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریه های فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آن ها باشد. بر پایۀ این نظریه ها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیان های وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن عبارت...

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیتپزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یامعیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیرپزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنیعدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاند...

مسوولیت پزشکان ،به دلیل اهمیت فوق العاده حیات و سلامتی بشر،همواره مورد توجه انواع نظام های حقوقی بوده است.کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از همین رو و با توجه به انتقادات وارده به مقررات ناظر بر ضمان پزشک در قانون سابق،نظام حاکم بر مسوولیت پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،در جهت تطبیق با واقعیات کنونی جامعه ،با تحولات عمده ای مواجه گردید. بر این اساس،اهتمام پژوهشگر در این رسال...

مصرف فرآورده های خوراکی و آشامیدنی از باب ضرورت، غیر قابل اجتناب بوده و تاثیر آن بر سلامت انسان انکار ناپذیر است. تضمین حق انسان بر سلامتی و دفاع کامل از این حق، اقتضا دارد تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان فرآورده های خوراکی و آشامیدنی معیوب نسبت به جبران تمامی ضررهای وارده به مصرف کننده، مسوول واقع شوند. اهمیت موضوع موجب گردید در رژیم حقوقی کامن لا مسوولیت محض برای اولین بار در خصوص پرونده های م...

چکیده جبران خسارت مصرف کننده در عصر صنعتی که همراه با تنوع و پیچیدگی محصولات تولیدی و خطر ناشی ا زمصرف کالاهای غیر استاندارد می باشد دارای اهمیت و کاربرد فراوانی است .. هدف اصلی تحقیق این است تا بررسی نماید که جبران خسارت مصرف کننده درنظام حقوقی ایران از چه جایگاه و مبنای حقوقی بر خوردار بوده و کدام نوع از مسئولیت مدنی بر آن مترتب است . آیا اصولاً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مصادیق خسارت ...