رشد کیفری یکی از عناوین نسبتاً جدید در ادبیّات حقوق کیفری به شمار می رود. پر رنگ شدن این بحث در جامعه ی حقوقی بیش از آن که ناشی از یک چالش نظری صِرف میان صاحب نظرانِ عرصه ی فقه و حقوق باشد، برخاسته از تنگنایی است که در عمل، از متوجّه ساختن مسؤولیّت کیفری به افرادی به وجود آمده است که وجدان عرفی، هم چنان آنان را کودک می شمرد در حالی که دیدگاه مشهور، مقتضیِ واکنشی برابر با واکنشی است که علیه پدران آنان ...

در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی – اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف ...

عدالت کیفری در دنیای معاصر به­معنای کنترل هدفمند و هوشمندانه جرایم و مجازات­ها در درون اجتماع بشری دارای سابقه دیرینه­ای نمی­باشد و سرمنشأ پیدایش این واژه را به تفکرات بعد از دوره­ روشنگری در تاریخ حقوق کیفری غرب نسبت داده و هدف اصلی و اساسی آن را استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد به­منظور منکوب اعمال و رفتارهای مجرمانه می­دانند. این هدف در راستای هدف غایی حقوق کیفری (محو کامل جرم) می­باشد. در ...

چکیده عرف به مثابه مبنای حقوق کیفری رویکردی واقع بینانه و جامعه شناختی به حقوق کیفری است که با مولفه هایی چون واقعیت های اجتماعی، وجدان جمعی، دگرگونی های اجتماعی، نیازهای زمان و مکان، آهنگ آن دارد تا نه با انزوا و کنارگذاری اصول دین مبین بلکه در جهت پاسداری ازآن ها وحفظ نظام اسلامی، احکام و نهادهای کیفری اسلام را به روز و کارآمد نماید. هرچند شاید به نظر برسد که تنها داعیه داران رویکرد اجتماعی ...

نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزایش...

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور  اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد  و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسئولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکم...

حقوق مسئولیت بین المللی، شاخه ای از حقوق بین الملل است که به اصول و قواعد حاکم بر فعل یا ترک فعل های متخلفانه بازیگران بین المللی و لزوم جبران خسارات ناشی از آن می پردازد. حقوق مسئولیت بین المللی به عنوان قواعد ثانوی حقوق بین الملل اصولاً زمانی پای به عرصه وجود نهاد که قواعد اولیه حقوق بین الملل در روابط میان دولت ها محصور شده بود و بازیگران غیردولتی، صرفاً زیاندیده اعمال متخلفانه ارتکابی توسط دو...

بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین‌الملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده‌اند باید بر منافع فردی دولت‌ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش‌های ذی‌ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت‌ها تمام شود. به‌طور نمونه، درزمینة مبارزه ...

چکیده قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و اساسنامه‌ی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغان...

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...