مقایسه دو روند تاریخی ترکیه و ایران امکان دهنده مدلی از پویش تاریخی گسست دموکراسی می باشد. ارائه این مدل به معنای آرایش جدیدی از متغیرهای موثر بر تحکیم یا گسست دموکراسی و وزن متغیرها نسبت به یکدیگر است. ثبات سیاسی در ترکیه نتیجه ساختار حاکمیت تساهل‏گرا و رفرمیستی می باشد که روند اصلاح‏طلبی را نمایان ساخت. و عدم ثبات سیاسی در ایران نتیجه ساختار حاکمیت استبدادی و غیر دموکراتیک روندن انقلابی را به...

حق حاکمیت مردم در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و اِعمال این حق از طریق برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه پیش‌بینی شده است. یکی از روش‌های مطمئن برای تضمین حق حاکمیت مردم، شناسایی حق بر رفراندوم است به نحوی که مشروعیتِ هر نظام سیاسی با چگونگی برگزاری انتخابات و رفراندوم مورد سنجش قرار می‌گیرد. در یک رویکرد حقوق بشری، حق بر رفراندوم نمی‌تواند به نحوی تعبیر شود که ابتکار ع...

چکیدهحاکمیت شرکتی مکانیسم مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است.بعد از وقوع بحران مالی اخیر، ناظرانبانکی و بانکهای مرکزی بحث کردند که حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است نقش مهمی در افزایش ریسکپذیری نهاد مالی و در نتیجه گسترش بحران مالی داشته باشد.به نظر می رسد در کشورهای در حال توسعه،برقراری حاکمیت شرکتی در بانکها مهمتر از برقراری حاکمیت شرکتی در سایر نهادهای مالی باشد. به دلیل اینکهبخش بانکی در این دس...

مردمسالاری به سه شیوه اجرا می شود: فقط از راه نمایندگان مردم (مردمسالاری غیرمستقیم یا نمایندگی)، نمایندگان و مردم (مردمسالاری نیمه مستقیم) و یا فقط با مشارکت مستقیم مردم (مردمسالاری مستقیم). در قانون اساسی کشورهایی که نظریه ی حاکمیت ملی را پذیرفته اند حکومت مردم تنها از طریق نمایندگان آنها (نمایندگان مجلس، نخست وزیر یا رئیس جمهور) صورت می گیرد در حالی که در دولت هایی که برپایه ی حاکمیت مردم شکل...

در نظام بین المللی جاری، بیشتر کشورها به منظور مشارکت در اقتصاد بین المللی به صورت ارادی محدودیت هایی را در رابطه با اعمال حق حاکمیت خویش مورد پذیرش قرار داده اند. برای نمونه در زمینه ی سرمایه گذاری، دولت ها با اهداف فراهم آوردن یک محیط یا ثبات و قابل پیش بینی برای سرمایه گذار خارجی، به انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه روی آورده اند که این معاهدات با پیش بینی حقوق متعدد برای سرمایه گذاران، تا اند...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

انتقال معیارهای هنجاری معمولاً بر اساس قواعد کلی است که در متن قانون فرمول­بندی می­شوند. از این­رو، فهم قانون به عنوان یک موضوع معنی­شناختی، تا حد زیادی در گرو فهم زبان و متضمن استفاده دقیق از آن در بستر حقوقی است. اما محدودیت ذاتیِ موجود در ماهیت زبان یا به تعبیر فیلسوفان حقوق «تعین­ناپذیری نسبی قانون»  که خود ناشی از بافت باز زبان است، فهم ما را از محتوای قانون محدود و حاشیه­ای از آزادی عمل را ...