چکیده با الحاق جمھوری اسلامی ایران بھ کنوانسیون مریدا، در راستای مبارزه با فساد مالی- اداری لازم است تکالیف مقرر در متن کنوانسیون مذکور بھ موقع اجرا نھاده شود تا اقدامات لازم در عرصھ پیش گیری از فساد مالی- اداری صورت پذیرد. ابزارھای پیش گیری از فساد دارای خصیصھ غیر قھرآمیز بوده و با مداخلھ در فرآیند مجرمانھ، مانعی در برابر ارتکاب جرم ایجاد نمایند. از ابزارھای پیش گیرانھ مقرر در کنوانسیون مر...

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

سیستم­ های اجتماعی از پیچیده­ ترین سیستم­ های شناخته شده­ اند و اداره آنها، امری خطیر و پر چالش است؛ به­ ویژه اگر نظریه خردمندانه­ ای پشتوانه عمل و اقدام دولت باشد؛ بنابراین ارائه نظریه حکمرانی در فضایی میان‌رشته‌ای، و چند رشته‌ای برای حمایت از شیوه حکومت و اداره ضرورت دارد؛ زیرا از سویی حکومت چند­بعدی است و از سویی، قلمروهای پیش رو برای عمل و اقدام آن، بسیار پیچیده، پرتنوع و در هم تافته‌اند. ن...

معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام  با تغییراتی وارد شده و اعمال می­شود.  این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمان­های اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول»  به کار می­­رود. در ماده 706  قانون آیین اداری مصوب 194...

نظام مدیریت دولتی در کشورهای درحال‌توسعه به عنوان جوامع درحال‌گذار دارای ویژگی‌هایی است که درجوامع توسعه‌یافته کاملاً متحول شده‌ است. مدیریت نظام اداری کشورها با سازوکارهای بوروکراتیک و ساختارهای مکانیکی از عهده تأمین خدمات عمومی جامعه برنمی‌آید و مورد نقد جدی قرار می‌گیرد. مدیریت دولتی نوین در پی مهندسی فرهنگی نظام اداری و زمینه‌سازی لازم برای حاکم شدن فرهنگ آینده‌ساز و پویا محقق می‌شود. گرای...

تملک‌های دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت می‌پذیرد. این نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تأمین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کأن‌لم‌یکن شدن طرح،...

مقاله پیش‌رو با فرض مطلوبیت و بایستگیِ سیاست عدم تمرکز حداکثری اختیارات اداری- سیاسی، می‌کوشد تا نخست علّت وجودی و غایی این تفکر را با بهره‌گیری از داده‌های حقوق عمومی واکاود؛ سپس با نظر به چالش‌هایی که در عمل مانع تحقق حق تعیین‌کنندگی و نقش‌آفرینی شهروندان در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان اداری- سیاسی می‌شود، درصدد است تا در پرتوی سیاست تمرکززدایی کامل اختیارات و با توجه به شکل دولت‌ها: دولت بسیط و ...

قراردادهایی که هدف مقاله حاضر را تشکیل می دهند قراردادهای اداری هستند، وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد، دارای امتیازات قدرت عمومی، گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را مورد شک قرار می دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادها...