نتایج جستجو برای: عقد قانون مدنی

تعداد نتایج: 24462  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

اگر شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد، معامله فضولی تحقق می یابد. این مبحث از جمله مباحث کلاسیک و عین حال دشوار حقوق مدنی می باشد که در عین حال همواره تحقیقات کامل تر و جامع تری را نیز می طلبد. رابطه اصیل و فضول و تعیین وضعیت حقوقی مشارالیها در برابر یکدیگر موضوع این تحقیق است. در واقع، بررسی وضعیت حقوقی معامله فضولی محدود به قبل از تنفیذ یا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

نظر به اهمیت خاص عقد نکاح قانونگذار آزادی اراده را محدود کرده و آثار این عقد را خود تعیین نموده است، به طوری که اراده اشخاص اصولا نمی تواند بسیاری از این آثار را تغییر دهد. انسان امروزی و تحولات مستمری که در شکل زندگی مردم جوامع به وجود می آید در پدید آمدن فرار از محدودیت ها نقش ایفا می کند. تحولات فرهنگی طی گذر زمان این اجازه را به قانونگذار می دهد تا برای هم سویی قوانین با پیشرفت های بشری، مق...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
آرش ابراهیمی علی اکبر فرح زادی

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی انصاری a. ansari سهیل ذوالفقاری s. zolfaghari

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
مجید غمامی

در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به‌واسطۀ ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می‌شود. با این‌حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قائل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده‌اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمونٌ‌له، صرفاً تعهد ایجاد می‌کند. ضمان عرفی با...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - پژوهشکده ادبیات 1393

چکیده عقد وکالت یکی از پرکاربردترین عقود معین مندرج در قانون مدنی است اقتضای ذات این عقد اعطای نیابت و اذن در تصرفات حقوقی از سوی موکل به وکیل است. مطابق قانون مدنی عقد وکالت عقدی جایز بوده و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می تواند آن را فسخ کند که اگر این فسخ از سوی موکل باشد به عزل و اگر از سوی وکیل باشد به استعفا تعبیر می شود امروزه به اقتضای معاملات گاه عقد وکالت در مقام سایر عقود همچو...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2018

چکیده:    فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند. اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تایید ماده 498 قانون مدنی ایران و ماده 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است. اما مواد مزبور به مسأله انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره ای ننموده اند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجا...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
شعبان حق پرست صمد یوسف زاده

بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختربالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانونمدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد،متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادرمیکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازیب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید