نتایج جستجو برای: عقد ضمان فقه

تعداد نتایج: 9419  

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

عقد ضمان در فقه امامیه و قانون مدنی ایران موجب نقل دین از ذمة مضمون‌عنه به ذمة ضامن می‌گردد نه ایجاد تضامن بین ضامن و مضمون‌عنه. بنابراین، اگر ضامن از اعتبار مالی و خوش‌حسابی بیشتری نسبت به مضمون‌عنه برخوردار نباشد، عقد ضمان علی‌القاعده نمی‌تواند وثیقة بیشتر و بهتری در اختیار مضمون‌له قرار دهد: عقد ضمان وی را با ذمة دیگری مواجه می‌کند و خطر دست نیافتن به طلب هنوز باقی است. یکی از راه‌های کاهش ا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات 1390

چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروشنده به قبض مشتری در نیاید و تلف مبیع صورت پذیرد، ضمان معاوضی کماکان به عهده فروشنده باقی است تا عمل تسلیم تحقق یابد....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

در فقه امامیه ، بنابر قول مشهور فقها به محض انعقاد ضمان ، دین از ذمه ی مضمون عنه به ذمه ی ضامن منتقل می شود و تراضی برخلاف آن جایز نیست و در فقه اهل سنت، بنابر نظر مشهور ایشان مقتضای ذات عقد ضمان ضم ذمه ی ضامن به ذمه ی مضمون عنه می باشد، لیکن دستاورد این رساله با تتبع در نظرات قائلان به این دو دیدگاه این است که بر خلاف نظر مشهور امامیه، تضامن در قوانین و گفتار فقها وجود دارد و با توجه به ادله ع...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
محمد موسوی mohammad mousavi tehran uniدانشگاه تهران محمد مهریزی mohammad mahrizi tehranتهران

همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی است و به دنبال وقوع دین، محقق می شود، عقدی است که شخصی بریء الذمه، مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده می گیرد. در این نوشتار سعی...

یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر می‌شود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعدۀ مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سؤال و تبیین قاعدۀ مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده است. مهم‌ترین یافتۀ تحقیق ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده ندارد.

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سام محمدی s. mohammadi جمشید یحیی پور j. yahyapour

چکیده به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
صادق الهام sadiq elham imam sadi of tehranامام صادق تهران حسینعلی سعدی hosseinali saadi imam sadi of tehranامام صادق تهران حمید اسدی hamid assadi imam sadi of tehranامام صادق تهران

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1387

در این تحقیق ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، سود و کار عامل در فقه امامیه ، فقه اهل سنت و حقوق موضوعه ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارتند از : 1) سرمایه باید عین باشد و مضاربه با دین و منفعت باطل میباشد. 2) از شرایـط اساسی عقـد مضـاربه وجـه نقـد بـودن سرمـایـه است و مضـاربه با کالا صحیح نمی باشد. 3) از شرایط اساسی در عقد مضاربه ، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. 4) اگـر ارزهـای خـارجی...

محمد مهریزی محمد موسوی

همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین‌دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می‌توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی‌ است و به دنبال وقوع دین، محقق می‌شود، عقدی ‌است که شخصی بریء‌الذمه، مالی ‌را که بر ذمه دیگری ‌است، به‌عهده می‌گیرد. در این نوشتار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید