نتایج جستجو برای: عقد بیعا نحلال تصرف

تعداد نتایج: 4032  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1380

وکالت یکی از عقود اذنی می باشد در تعریف آن آمده است که عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگری را برای انجام امر یا اموری مایب خود می نماید. وکالت از جمله عقود است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین مشروط به ایجاب و قبول است . عقد وکالت از جهت اهلیت طرفیت تابع شرایط عامه صحت معاملات است بنابراین هر یک از وکیل یا موکل باید دارای اهلیت تصرف باشند. وکالت باید در امری داده شود که خو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

‏امــــروزه در بیشتر قراردادها، شروطی به نفع احد متعاملین یا ثالثی درج می شود، ‏ به گونه ای که کمتر قراردادی را می توان یافت که در آن شرطی درج نشده باشد.موضوع رساله ‏حاضر، شروط محدود کننده مالکیت خریدار است. شروط مزبور از جمله شــــروطی است که ‏ممکن است در ضمن عقد بیع گنجانده شود، بـــه این صورت که به موجب شرط ضمن عقد ‏بیع،مالکیت خریدار محدود به تصرفات خاصی می گردد و خریدار ملتزم به اعمال یا ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

رشد در معنی عام به عنوان ویژگی که به انسان لیاقت و شایستگی نگه داری و اداره و بهره برداری از امکانات و مسئولیتها و سرمایه های مادی و معنوی که به او سپرده می شود را اعطاء می نماید ولی در معنی خاص آن رشد به عنوان یکی از عوامل اصلی اهلیت طرفین در قراردادهای مالی که مستلزم تصرف شخص در دارایی خویش می باشد به شمار می آید و در این باره بین فقها، اعم از امامیه و عامه به استناد آیاتی چند از قرآن کریم ات...

نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1390

قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است و قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ان شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
شکیبا امیرخانی احمد باقری سید محمدرضا امام

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1389

«تصرف» به عنوان مالکیت، پژوهش تخصصی حقوق مدنی از حقوق اموال و مالکیت است. تخصصی شدن حقوق مدنی از ضروریات زندگی در هزاره سوم میلادی است. با توجه به دگردیسی حقوق مدنی به حقوق اقتصادی و دگرسانیهای سریع پدیده های اجتماعی- اقتصادی و ارتباط این پدیده ها با دیگر پدیده های مرتبط به نظم حقوقی حاکم بر «حقوق اموال و مالکیت» است، کارآمدی حقوق را دو چندان می کند. علاوه بر آن؛ تحولات پیاپی در قوانینی در دهه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392

پژوهش حاضر در پی تبیین جوانب دخل و تصرف در فرآیندهای ترجمه رمان و دوبله فیلم است. در این مطالعه تاثیر ایدئولوژی غالب جامعه مقصد بر فرآیندهای فوق و همچنین پر بسامد ترین راهبردهای مورد استفاده مترجمین در جهت فائق آمدن بر عدم تطابق فرهنگی و عقیدتی بین زبان های مبدا و مقصد مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. دیگر هدف این مطالعه تصریح فرآیندی است که بیشتر در معرض دخل و تصرف قرار گرفته است. آشنایی با را...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان آور بوده، فاسد آن هم ضمان آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی کند، فاسد آن هم ضمان آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استردا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1394

چکیده عقد رهن طلبکاران با وثیقه را دارای حق عینی بر مال مورد رهن و دارای حق اولویت نسبت به دیگر بستانکاران عادی می داند و از طرفی عقد رهن محدودیت های برای راهن بوجود می آورد که نوعی حق حبس برای مرتهن بر عین مرهونه می توان تلقی کرد. پس تنظیم عقد رهن روشی مناسب به منظور بازگشت سرمایه می باشد. ولی در عین حال تا اجل مهلت، عین مرهونه در اختیار راهن باقی خواهد ماند و در صورت انجام اعمال حقوقی از طرف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید