حقوق شهروندی به معنای مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی می‌باشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت‌ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات مأمورین و اعمال خلاف قانون سازمان‌های اداری تشکیل شده است. این دیوان ریشه در شورای ...

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به ‌عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده ...

مقاله حاضر در پی بررسی عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم است که رسالت انبیا را اقامۀ قسط توسط مردم بیان می‌کند. با عدالت سیاسی از وجود توازن، رعایت قانون و توزیع مطلوب قدرت میان شهروندان سخن به میان می‌آید و ارزشی است که با فراگیرشدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا میشود. قرآن کریم، کتابی است برای همۀ زمان‌ها و مکان‌ها، راهبردها و خ...

دستور موقت نهادی می باشد که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه ی دعوا به کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می پذیرد، اما همواره مراجعه ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنی...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می گوید : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگرینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به ای...

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد ...

 شاید مداخله دیوان عدالت اداری در بازنگری و ابطال تصمیمات غیرترافعی شورای رقابت - که در آنها نظر قضات شورا محوریت ندارد - موجه باشد، اما بازنگری ماهوی و رسیدگی حقیقتاً قضایی به یک پرونده واجد رویه‌های مخل رقابت و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری و تجویز بررسی مجدد امور موضوعی و حکمی تصمیمات قطعی شورای رقابت درخصوص اختلافاتی که طرفین آن بنگاه­‌های تجاری و موضوع آن احراز و مقابله با رویه‌های مخل رقا...

دیوان محاسبات کشور به عنوان یک موسسه دولتی در درون خود دارای هیات‌هایی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تشکیل می‌شوند. در ارتباط با آرا این هیات‌ها ابهامات و سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه: آیا آرا این هیات‌ها قطعی است؟ آیا این آرا، قابل اعتراض در مرجع دیگری خارج از دیوان محاسبات نیستند؟ آرا این مراجع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع ...

چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه‌ای تبدیل شده است.استماع در حیطه‌ی حقوق اداری،وابسته به زمینه‌ای است که در آن اعمال می‌شود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق‌ها و امتیازات، محدودیت‌هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت‌ها دردهه‌ی هفتاد میلادی برطرف می‌شود، اما به‌طور کامل کنار نهاده نمی‌شوند. ...