نتایج جستجو برای: طرف پنهان قرارداد داوری
تعداد نتایج: 29565 فیلتر نتایج به سال:
سرمایهگذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایهگذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار میکند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بینالمللی با دولت متبوع سرمایهگذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایهگذار-دولت مکانیزم خاصی پیشبینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایهگذاری پایه واساس اختلافات سرمایهگذاری است...
یکی از مزیت های مهم داوری در میان راهکارهای حل اختلاف این است که با توافق خود طرفین قرارداد صورت می پذیرد. لذا منطقی است که بگوییم، تنها می توان طرفین قرارداد داوری را در رجوع به داوری اجبار نمود و هر نوع داوری اجباری تنها طرفین قرارداد داوری را در برخواهد گرفت. اگرچه که در برخی از اوضاع و احوال، برخی سیستم ها حقوق ملی به طرفی که قرارداد داوری را امضا نکرده، اجازه شرکت در داوری را خواه به عنوان...
چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بینالمللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویبنامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...
چکیده ؛ داوری و حل و فصل اختلافات از طریق داوری یکی از موضوعات مهم در مبحث آیین دادرسی مدنی است که در حقوق داخلی ایران ، کمتر مورد توجه و استفاده قرار می گیرد ؛ در حالی که استفاده از این نهاد ، برای حل و فصل اختلافات ، کمک شایانی به اشخاص و به تبع آن محاکم دادگستری از طریق کاهش پرونده های ارجاعی به این محاکم می نماید . در این میان ، شرایط و خصوصیات قرارداد داوری از موضوعات مهم است که باید مور...
در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت بهویژه در تجارت بینالملل و سرمایهگذاری خارجی چالشهایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برونرفت از یکی از این چالشها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...
تحلیل حقوقی حاضر نشان می دهد که علی رغم بی توجهی خواسته یا ناخواستۀ حقوقدانان، تعلیق در انشاء را نمی توان از روابط حقوقی مردم جامعه کنار گذاشت و کنار گذاشته هم نشده و قانونگذار هم به این امر توجه داشته و به صراحت اصل را بر صحت آن گذاشته است. منظور از تعلیق در انشاء در این تحلیل تحقیقی، تعلیق در ایجاب یا تعلیق در قبول یا تعلیق در هر دو است. کاربردهای پیدا و پنهان فراوانی برای تعلیق در انشاء در ر...
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی بهعنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. بهبیاندیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمیتوان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای اینگونه منع یا محدودیتها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عم...
ارجاع اختلاف به داوری مستلزم توافق طرفین است. چنین توافقی غالبا در ضمن یک قرارداد دیگر میآید. از یک سو این توافق از حیث ماهوی یک شرط ضمن عقد تلقی میشود. از سوی دیگر به موجب قاعدهی استقلال شرط داوری چنین توافقی مستقل از قرارداد اصلی است. اینکه ماهیت حقوقی این توافق چیست، آیا مستقل بودن شرط داوری از قرارداد اصلی در ماهیت حقوقی آن نیز موثر است و اینکه اگر شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، چنی...
سالهاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل وفصل اختلافات ، جایگاه ویژه ایدر کنار سیستمقضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایلدولت ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است .معهذا علیرغم استقبال از روند داوری ، بسیاری از کشورها داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را نمی پذیرند و یا پذیرش آن را مشروط به شرایطی می نمایند. در این ت...
چکیده ندارد.
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید