نتایج جستجو برای: ضوابط قانونی

تعداد نتایج: 12102  

اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می‌باشند و هر حکم قانونی‌ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می‌شود تا کتاب قانون به توصیه‌نامه‌ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی‌های اشخاص می‌انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می‌نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجر...

 از موضوعات مهم در حقوق کیفری، مسأله کشف و اثبات جرم و تحصیل دلیل از طریق مشروع و قانونی است به‌گونه‌ای که مهم‌ترین دلیل در کشف و اثبات یک واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی لحاظ نشود، فاقد اعتبار است. هدف ما در این نوشتار این است که اولاً عدم رعایت اصل مشروعیت دلیل و مقدمات آن می‌تواند ادله تحصیلی را در معرض بی‌اعتباری قرار دهد. ثانیاً چنانچه پلیس از شیوه‌های متعارف نتواند با جرائم پی...

ژورنال: پزشکی قانونی 2008
ابوالمعصومی, زهرا, شیخ آزادی, اردشیر, قادی پاشا, امیر, پارسا, زهرا,

چکیده زمینه و هدف: لازمه رعایت عدالت در گواهی نویسی مصدومین مراجعه کننده به پزشکی قانونی، داشتن ضوابط و مقررات روشن، دقیق و جامع کارشناسی است، تا در موارد یکسان و در همه مکان ها و زمان ها، نظریه کارشناسی واحد و به تبع آن حکم قضایی یکسان صادر گردد. در این مطالعه دیدگاه ها و عملکرد فنی پزشکان قانونی را در موارد منتخبی از نظریات کارشناسی آنان در مورد تعیین ارش و دیه بررسی کرده ایم، تا میزان وح...

سیاست پولی به مفهوم تنظیم متغیرهای پولی برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. ابزارهای سیاست پولی به دو دسته ابزارهای کمی و کیفی یا مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته بندی است. ابزارهای کمی مورد استفاده در بانکداری بدون ربا شامل نرخ سپرده قانونی و اوراق مشارکت، سپرده ویژه و گواهی سپرده می باشد و ابزارهای کیفی شامل سود تسهیلات، سپرده و سقف اعتباری است. گزارش حاضر جهت بررسی اجمالی سیاست‌های پولی دو...

زینالی, حمزه ,

سیاست کشورها در زمینه روسپیگری لزوماً بر رویه‌های عملی مسئولان رسمی در مورد این پدیده اجتماعی،‌ تأثیر مستقیم نمی‌گذارد. درواقع همیشه بین فعالیت دستگاه‌های اجرایی (به‌منظور برخورد و کنترل روسپیان) و ضوابط و قوانین جاری در این زمینه کم و بیش شکاف بوده است. در این مقاله نویسنده با مروری بر سیاستهای قانونی و رویه‌های عملی 14 کشور جهان، تلاش کرده تا وجوه اشتراک و افتراق قوانین و همچنین اقدامات عملی آ...

زینالی, حمزه ,

سیاست کشورها در زمینه روسپیگری لزوماً بر رویه‌های عملی مسئولان رسمی در مورد این پدیده اجتماعی،‌ تأثیر مستقیم نمی‌گذارد. درواقع همیشه بین فعالیت دستگاه‌های اجرایی (به‌منظور برخورد و کنترل روسپیان) و ضوابط و قوانین جاری در این زمینه کم و بیش شکاف بوده است. در این مقاله نویسنده با مروری بر سیاستهای قانونی و رویه‌های عملی 14 کشور جهان، تلاش کرده تا وجوه اشتراک و افتراق قوانین و همچنین اقدامات عملی آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380

در بحث تئوریک و استفاده از روش تحقیق در این رساله میتوان از مدیریت کمی و مباحث مربوطه کاملا استفاده نمود و برای هریک نمودار کاملی از جدول تقسیم کار و جریان و تجزیه و تحلیل های مختلف بکار گرفت ولی بررسی بین دومدل، تجزیه در مورد سیستم اداره انبار و چگونگی اجرای وظایف قانونی آنها است و برای هر دو مورد ضوابط معین و مشخص وجود دارد. معیار انحرافهای هر یک از مدلها با مدل ایده ال که همانا ضوابط مشخصه ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

در این رساله به موضوع " اصول و ضوابط ناظر بر تعیین کیفر و اهداف آن با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان، آلمان و ایران " پرداخته شده است. در رساله در قالب دو هدف اصلی از تعیین کیفر یعنی اهداف سزاگرایانه و فایده گرایانه به بررسی اصول حاکم بر تعیین کیفر در چارچوب هر یک از دو هدف اصلی ذکر شده و ضوابط و مقررات کشورهای مورد مطالعه تطبیقی یعنی انگلیس، آلمان و ایران پرداخته شده است. علت انتخاب این دو تئوری ...

شرکت­ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکت­ها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت­ها در عالم حقوق؛ با وجود اختلاف­نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته  باشد. تعیین تابعیت شرکت­ها در حقوق بین­المللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1391

منظور از مسئولیت مدنی سردفتر این است که اگر در اثر تخلف سردفتر از مقررات قانونی و ضوابط عرفی، خسارتی متوجه اشخاص ذینفع یا صاحبان سند گردد، وی مسئول جبران خسارات وارده باشد. بنابراین، مسئولیت مدنی سردفتر از سنخ مسئولیت قهری بوده و ارتباطی با مسئولیت قراردادی ندارد. همچنین تعهد سردفتر در قبال مراجعین دفترخانه که ناشی از فروض قانونی مندرج در مواد 22 و 23 قانون دفاتر بوده، تعهد به نتیجه است نه تعه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید