نتایج جستجو برای: صلاحیت قانونگذاری

تعداد نتایج: 3780  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388

چکیده ندارد.

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد توحیدی فرد

محمد توحیدی فرد استادیار مدعو دانشگاه تربیت مدرس پدیده جهانی شدن حقوق کیفری، بازتاب فرآیند تاریخ حقوق و نتیجه منطقی آموزه های فلسفه سیاسی و دکترین حقوق بین المللی کیفری است. با وجود رژیمهای کیفری منطقه ای و جنبش های فراملی، اندیشه فلسفی مدرنیته کیفری و تئوری دولت خرد و خردورزی جمعی به این نهضت عظیم، سرعت خاصی بخشیده است. به نحوی که امروزه جهانی شدن حقوق کیفری برای تامین حقوق و آزادیهای فردی و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389

فکر تشکیل مراجع اختصاصی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری از زمان شروع روابط بازرگانی، به ویژه در سطح فرامرزی، که قدمتی به اندازه ی عمر اجتماعی بشر دارد مطرح بوده است. این مراجع در ابتدا با هدف انحصارگرایی و ممتاز کردن طبقه ی تجار از سایر اقشار اجتماعی ایجاد شدند، رفته رفته با وسعت تفکرات فردگرایی و آزادیخواهی به ابزاری تبدیل شدند که امنیت و سرعت را در روابط اجتماعی تأمین می کرد. از این رو در بسی...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
احمد مرکز مالمیری مهدی مهدی زاده

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

تمرکزگرایی که در ساختار حقوقی– سیاسی کشور و اندیشۀ فرمانروایان ریشه دوانیده است، اصلی‌ترین چالش شهر تهران است. دلیل اصلی تراکم بالا در تهران را نیز می‌توان تمرکز متورمانۀ سیاسی-اداری در آن دانست. به‌واقع اگر تمرکزی وجود نداشته باشد، تراکمی نیز وجود نخواهد داشت. تراکم‌زدایی حقوقی از شهر تهران شأن قانونگذاری دارد، نه شأن مقررات‌گذاری. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که اصلی‌ترین علل عدم تحقق تراکم‌ز...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2017

علی‏‌محمد فلاح‏زاده1*، یحیی مزروعی ابیانه2**   1. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران   دریافت: 18/4/1395                       پذیرش: 30/10/1395 چکیده بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه‌‏ی قضاییه در تهیه‏ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
احمد مرکز مالمیری هیا علمی پژوهشی حسن وکیلیان دانشگاه علامه طباطبائی

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وض...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1378

بطور خلاصه، می توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نامبرد: -1 تبیین نکات مبهم معاونت در ارتکاب جرم در قانون مجازات اسلامی. -2 تشریح عناصر معاونت در جرم و بررسی آن همراه با مقایسه اجمالی با نهاد مشابه در حقوق کیفری آمریکا. -3 نقد و بررسی مجازات معاون مجرم در قانون مجازات اسلامی و بررسی صلاحیت محاکم. علاوه بر اهداف علمی فوق الذکر، این تحقیق دارای مقاصد کاربردی نیز می باشد که در ذیل به چند...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق 1392

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از اصول مهم دادرسی های عادلانه در حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 این قاعده با سکوت قانونگذار مواجه شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و طبق نظریه های مشورتی صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی پذیرفته شده است. ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید