سن ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است . ماده 1401 قانون مدنی پیش از اصلاح چنین سنی را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال تمام پیش بینی کرده بود و در موارد استثنا به اقتضای مصلحت اعطای معافیت از شرط سن را هم به ترتیب تا 13 و 15 سال تجویز نموده بود. قانون حمایت از خانواده درسال 1353 ازدواج زنان پیش از رسیدن به 18 سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به 20 سال را ممنوع اعلام کرد. ...

موضوع سرپرستی و تربیت کودکان، از جمله مسائلی است که به دلیل اهمیت ویژه آن قانون گذاران قوانین و مقررات ویژه ای در حمایت از آنان وضع نموده اند. در نظام حقوقی ایران که ریشه در حقوق اسلام و فقه متعالی امامیه دارد، طفل موجودی است که در همه جوانب حیات خود نیازمند حمایت و پشتیبانی فردی و اجتماعی می باشد. حمایت از اطفال در امور مالی و تربیتی، در فقه امامیه و حقوق ایران با پیش بینی نهادهای ولایت، حضانت...

حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ولی خاص شامل پدر، جدّ پدری و همچنین وصیّ منصوب از طرف ایشان بوده که دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیر رشید می باشد. ولایت به دو معنای عام و خاص به کار می رود. ولایت عام به معنای سلطه ای است که شخص بر جان و مال دیگری پیدا می کند و اداره امور او را به طور کلی عهد...

با امعان نظر به اعمال حقوقی که توسط کودکان انجام می گیرد و آثار انکار ناپذیری که بر آنها مترتب می-گردد،توجه ویژه به ماهیت این اعمال را می طلبد ، در این زمینه می توان اعمال حقوقی صغار رادر چهار مورد نافذ و صحیح قلمداد کرد، صورت اول: با اذن یا اجازه ولی، صورت دوم: جایی که صبی تنها مجری صیغه است، و عقد اجرا شده در رابطه با اموال خود صبی هم نیست، بلکه با اجازه یا وکالت برای دیگری عقد می خواند که در...

به دلیل لزوم حمایت از صغیر تا رسیدن به بلوغ و نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال ناصواب وی، توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعی علیه یا متهم است. فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، درعین حال که از تأدیب ایشان غافل نمانده، با موضوعیت قائل شدن برای امارۀ سنی بلوغ، حسب نظر مشهور که مورد متابعت قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته، سبب شده است که این اصل مترقی ...

در شرع مقدس اسلام، ولایت در امور شخصی، برای پدر و جدّ پدری به طور مشترک ثابت است؛ یعنی هرکدام در اعمال ولایت خود نسبت به مولی علیه، استقلال دارند و به تنهایی می­ توانند اعمال ولایت کنند. از آنجا که صغار و مجانین از قدرت و اراده شخصی و جلب منافع خود ناتوان هستند و در شرع برای آنان، ولی و سرپرست تعیین شده است و تصرف ولی در امور مربوط به آنان، مگر در جهت حفظ منافع و مصالح آنها، صحیح نیست، بنابراین ...

نظام حقوقی ایران، صغار، مجانین و افراد غیررشید را محجور دانسته و حسب مورد، این افراد را از انجام تمام یا برخی از اعمال حقوقی منع نموده است. فسخ نکاح و طلاق از مواردی است که حجر یکی از طرفین در آن منشأ اثر است. قانونگذار به صراحت از تأثیر جنون یکی از زوجین در فسخ نکاح سخن گفته و حسب مورد به ولی قهری و قیم اجازه داده است به طلاق زوجه فرد مجنون اقدام نماید، اما در برخی فروض دیگر حکم خاصی ندارد؛ مث...

وجود یک نظام حقوقی مشخص که حقوق مالکیت و حقوق قراردادها را به خوبی تعریف نماید می­تواند نقش مهمی در کاهش هزینه­های انعقاد قرارداد داشته باشد. شمال شبه جزیره عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد قانون مالکیت و قانون قراردادها و در نتیجه یک نظام حقوقی مشخص بود و همین امر هزینه­های انعقاد قرارداد را در وضعیت نامساعدی قرار می­داد. هجرت پیامبر(ص) به مدینه زمینه­های مناسبی را برای معرفی آموزه­های...

نظریۀ معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناس...