نتایج جستجو برای: صدور سند

تعداد نتایج: 6833  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده فنی 1392

bpm یا مدیریت فرآیندهای کسب و کار در طی دو دهه گذشته به بخش جدایی ناپذیر از شرکت ها تبدیل شده است. بیشتر سازمان ها امروزه به عملیاتشان به عنوان فرآیندهای کسب و کار و مدیریت این فرآیندها، مانند سایر سرمایه های خود می نگرند. مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است، زیرا منجر به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در سازمان ها شده است. در طی سال ها، نگرش هایی زیادی د...

سهیلا ایرانخواه خانقاه مجتبی قدیری معصوم,

فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند، توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه‌ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. چرا که زمین در هر حال بستر اصلی گنجینه‌ها و ثروت‌های مادی است و ا...

گسترش کمی و کیفی استفاده از اینترنت، شیوه زندگی فردی و اجتماعی انسان را دستخوش تغییر وتحولات بنیادینی نموده و به ارتباطات و تعاملات افراد، به ویژه روابط معاملاتی و تجاری، شکل تازه ایبخشیده است. تغییر و تحولات حاصل از اینترنت، موجب طرح برخی چالش ها و مسائل نوظهور درعرصه های مختلف حقوقی شده است. نظام ادله اثبات دعوی یکی از عرصه های حقوقی متأثر ازفن آوری اطلاعات است که متعاقب تغییر شکل ارتباطات و ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد عیسائی تفرشی1* حبیب رمضانی آکردی2، محمد ورمزیار ارزانفودی3

چکیده طبق ماده 421 قانون تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی، دیون تاجر ورشکسته حال می­شود. این حکم، اسناد تجاری را نیز در بر می­گیرد. علاوه بر این، قانونگذار در ماده 422 ق.ت. این حکم را به سایر مسؤولان اسناد تجاری نیز تسری داده است. هدف قانونگذار از وضع این حکم که در برخورد مقررات اسناد تجاری با مقررات ورشکستگی است، اعتباربخشی به اسناد تجاری است. اما این حکم، خلاف اصل است؛ زیرا به تعهد مسؤول سند...

 با انجام مطالعه در زمینه محدودیت‌هایی که بر صدور اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن وارد می‌شوند، به نظر می‌رسد محدودیت‌های موجود بر سر راه صدور اسناد الکترونیکی مطمئن بیش از محدودیت‌های موجود برای اسناد رسمی است. زیرا محدودیت‌های خاصی برای تنظیم اسناد الکترونیکی در مقررات کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است، این در حالی است که علاوه ‌بر این محدودیت‌ها باید بسیاری از محدودیت‌های مربوط به صدور اسنا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضای را برای استفاده از این اسناد گسترش داده از طرفی چالشهایی جدیدی را در خصوص قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی ایجاد نموده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهرنویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال، قانون کدام کشور حاکم است. لذا بررسی قا...

ژورنال: :پژوهشنامه بازرگانی 0
همایون مافی دکترای حقوق تجارت بین الملل، دانشیار دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری راضیه عبدالصمدی دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه اشرفی اصفهانی

اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن ها را تشکیل می دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد ...

ژورنال: گنجینه اسناد 2014

هدف: پژوهش حاضر، در پی مشخص کردن نقش افراد و مناصب حکومتی و دیوانی در نگارش و صدور فرمان‌های دورۀ قاجار است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی، بر اساس مطالعۀ کتاب‌های دست اول تاریخی، اسناد موجود، و بر پایۀ منابع کتابخانه‌ای و تجربیات عملی مولف نگاشته شده است. یافته‌ها و نتایج پژوهش: امر نگارش، تایید و اجرای مفاد فرمان، امری پیچیده و مستلزم دانستن اصول نگارشی مدون بود و در دی...

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
غلامرضا امیرخانی مربی کتابداری و اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، علاوه بر تبیین ویژگی های اسناد دیوانی دوره تیموری (قرن نهم قمری)، بررسی نقش و اهمیت این اسناد در شناخت ساختار قدرت و نظام دیوان­سالاری تیموریان است. جامعۀ آماری: جامعۀ مورد بررسی، کلیه اسناد دیوانی صادرشده از جانب شاهان تیموری (سلطانیات) است که اصل سند در حال حاضر در آرشیوها یا موزه های کشورهای مختلف نگهداری می شود. روش/ رویکرد پژوهش: شناسایی و گردآوری اسناد مورد نظر ا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
مهدی حسن زاده

جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید