در مقاله پیش‌رو شخصیت حقوقی از دو بُعد حقوقی و فقهی بحث شده است. در ادبیات حقوقی معاصر ابعاد گوناگون این موضوع در قالب اقسام اشخاص حقوقی، تمایز شخص حقیقی و شخصیت حقوقی و آثار حقوقی شخصیت حقوقی بحث شده است؛ اما در تحقیق‌های فقهی هر چند مالکیت «جهت» پیشینه دارد ولی تطبیق این عنوان بر برخی از مصداق‌های مالکیت حقوقی معاصر مانند نهادهای مالی از جمله بانک‌ها و شرکت‌ها و ... مورد اختلاف است. از ا...

هدف این پژوهش تبیین ماهیت حقوقی شرکت¬های مادر تخصصی و رابطۀ حقوقی آن¬ها با شرکت¬های تابعه؛ و تبیین رابطۀ حقوقی شرکت¬های مادر تخصصی و شرکت¬های تابعه آن¬ها با دولت می¬باشد.نتایج بدست آمده از پژوهش ما نشان می¬دهد که شرکت¬های مادر تخصصی ماهیتاً شرکت¬هایی دولتی هستند که با داشتن اکثریت سهام شرکت¬های تابعه دولتی، اکثریت اعضای هیأت مدیرۀ آن¬ها را انتخاب وکنترل آن¬ها را به¬دست می¬گیرند. توابع شرکت¬ مادر...

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی ...

منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی، از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی، تقنینی یا قضایی اعمال می‌شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد. تا‌جایی‌که به صلاحیت قضایی مربوط می‌شود، دادگاه‌های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای ...

در مقاله حاضر، بر آن هستیم که هنجارهای حقوقی در چه قالبی ساماندهی می‌شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده‌ی هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می‌یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می‌شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می‌تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی نظم حقوقی و میان نظم ...

خسارات مادی و معنوی ناشی از وقوع مخاطرات و چالش های ناشی از مواجهۀ قدرت عمومی با وضعیت اضطرار عمومی، موجب شده است تدوین سازوکارهای حقوقی متناسب با این شرایط ضرورتی اجتناب ناپذیر شود. از یک سو، نظارت بر رفتار دولت به منظور جلوگیری از تعدی قدرت عمومی به حقوق افراد در دورۀ مخاطره ضروری است و از سوی دیگر عدم التزام مقامات عمومی و دولت به حاکمیت قانون در دورۀ بحران ناشی از مخاطرات، موجب مسئولیت متول...

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق ...

چکیده ندارد.

چکیده در نظام حقوقی ایران با عنایت به اصل تفکیک قوا امر تقنین در صلاحیت عام مجلس تعریف شده است؛ اما در همین قانون هنجارسازی منحصر به قوه مقننه نشده و علاوه بر دیگر نهادها به طور خاص، دولت نیز حق هنجارگذاری دارد. قانون اساسی ایران حوزه قانونگذاری مجلس را مشخص نموده اما این موضوع در خصوص دولت صادق نیست و این عدم تعیین و به تبع آن عدم وجود مرز دقیق، دو قوه ی مقننه و مجریه را در معرض مداخله متقاب...

سازمان های مردم نهاد یکی از مهم ترین بازیگران غیردولتی شمرده می شوند که به سبب کارکردهای مفیدشان، دولت ها مقرراتی در خصوص تأسیس و فعالیت آن ها تدوین کرده اند. این تحقیق در صدد تبیین موضوع تأسیس و فعالیت سمن ها در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینۀ تأسیس و فعالیت سمن ها وجود دارد که در مقایسه با نظام حقوقی فرانسه قدری سخت گیرانه است. نظارت پیشینی در زمان تأسیس...