باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ا...

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به­علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به­عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ ی...

تعهد عبارت از یک رابطه حقوقی است که به موجب آن، شخص یا اشخاص معین،به موجب عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به انجام یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند و منظور از انتقال تعهد آن است که تعهد یک شخص به شخص یا اشخاص دیگر منتقل شود. اصل این است که تعهدات، قابل انتقال هستند. انتقال تعهد با تبدیل تعهد، متفاوت است؛ زیرا در تبدیل تعهد، تعهد سا...

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نشده، اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را پذیرفته است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده، تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می‌گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می‌گردد؛ لذا عقد موضوع بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. نامؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد یادشده را از عقد غرری متمایز می‌سازد. عقد احتمال...

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

«حق حبس» به معنای حق امتناع یکی از طرفین، از اجرای مفاد قرارداد به استناد امتناع طرف دیگر از ایفای تعهد می باشد و در قانون مدنی نسبت به برخی عقود خاص پذیرفته شده است؛ امّا قانون مدنی بیان ننموده که آیا این حق، به نحو قاعده ای عام، نسبت به موارد دیگری غیر از آنچه که در قانون تصریح شده هم جاری است یا خیر؟! برخی از فقها و حقوقدانان، این حق را استثنا و خلاف قاعده دانسته اند. در این مقاله با تحلیل مب...