نتایج جستجو برای: سیاستهای سرمایهگذاری

تعداد نتایج: 2289  

رویکرد نوین سیاستگذاری مالی در کشورهای در حال توسعه و صادر کننده کالاهای خام (بویژه نفت) راهکاریاز طریق پایداری و افزایش مقیاس سرمایهگذاری « بنیه هلندی » و هدایت اقتصاد به « بیماری هلندی » برای اجتناب ازدولت، ایجاد ثبات بیشتر در نرخ ارز حقیقی و پایداری رشد اقتصادی است. این موضوع در قالب یک الگوی تعادلعمومی تصادفی پویای نوکینزی برای اقتصادی باز و کوچک مانند ایران ارایه میشود. ...

DSGE و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی و مقایسه آن با مدل مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی (PIH) است. یافتههای تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با ا...

پایان نامه :دانشگاههای خارج کشور واقع در قاره اروپا - دانشکده علوم اقتصادی - دانشکده علوم اقتصادی 1389

در این پایان نامه، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی ایران و چگونگی روابط بلند مدت میان متغیرهای مرتبط با بازار پول و بازار سرمایه پرداخته شده است. فرضیه اصلی، تاثیر متغیرهای سیاست پولی برفعالیت بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیرهای مرتبط با سیاست پولی، سه متغیر حجم اوراق مشارکت منتشره، حجم نقدینگی و نرخ بهره در نظر گرفته شدند، که با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در داخل و خا...

ژورنال: :پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 0
محمد صیادی خ طالقانی، نبش بن بست جهان، دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تیمور محمدی دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده اقتصاد عباس شاکری دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده اقتصاد

تدوین چارچوبی برای اجرای سیاست مالی در کشورهای صاحب منابع طبیعی با توجه به تجارب سایر کشورها و نیز مقتضیات بومی از اهمیت ویژه ای در پیشیرد برنامه های توسعه اقتصادی برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر تکانه های درآمدهای نفتی و  بهره وری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در قالب یک مدل dsge و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی اس...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2016

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بس...

چکیدهاین مقاله با استفاده از مدل تجربی رگرسیون رشد اقتصادی بر مبنای مدلهای نظری توسعه یافته توسط1997 ) به تبیین اثر تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به ) گراسمن و هلپمن 1 و بارو و سالای مارتین 2تکنولوژی خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی سالهای 1360 الی 1389 پرداخته و اهمیت عوامل خالصموجودی سرمایه، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حقوق مالکیت فکری را در این فرایند بررسی کردهاست. با استفاده ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393

سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که امنیت سرمایه گذاری در زمره ی مهم ترین آن ها به شمار می آید. بررسی آمارهای رسمی کشور طی دهه های اخیر نشان می دهد که به طور میانگین تنها حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی کشور به سرمایه گذاری در بخش تولید، اعم از تولید کالا و خدمات اختصاص یافته، و بخش قابل توجهی از آن جذب فعالیت های سوداگرانه و غیر مولد شده است. بر این اساس مطالعه حاض...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
فراز فیروزی مندمی دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بس...

هدف از این بررسی شناخت سیاستهای بازارکار کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با سیاستهای بازارکار ایران در برنامه سوم به منظور دستیابی به سیاستهای مناسب برای مقابله با بیکاری فزاینده نیروی کار در کشور است. برای این منظور، پس از بررسی نظریه های موجود، انواع بیکاری و انواع سیاستهای بازارکار معرفی می شوند. سپس سیاستهای بازارکار کشورهای پیشرفته شامل 16 کشور اروپایی و 5 کشور غیراروپایی از جمله دو کشور آمریک...

ژورنال: :سیاست های راهبردی و کلان 2015
کیومرث شهبازی الهام کریم زاده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلی سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت است. سیاستهای پولی و مالی از مهم­ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می­کنند. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید