تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمأنینه در امر قضا می‌شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون‌گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیفتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادلة قضایی، در نظام حقوقی ما، علی‌رغم آن‌که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به‌عنوان حقی ماهیتی پیش‌بینی‌شد...

چکیده یکی از ایرادات قابل طرح در رسیدگی به دعوا، ایراد امر مرتبط است. قانونگذار ایرانی در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان مجملی از ایراد امر مرتبط و نتیجه پذیرش آن اکتفا کرده و درباره زمان و مرجع طرح ایراد، شخص ایراد کننده و همچنین نتیجه رد ایراد تعیین تکلیف نکرده، اما قانونگذار فرانسوی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1975 ضمن بیان احکام کلی ایرادات در دو ماده 73 و 74 ، در مواد 100...

چکیده یکی از مهمترین مباحث آئین دادرسی مدنی به طور کلی علم حقوق ابلاغ اوراق دعواست ابلاغ کلیه برگ های قضایی برای شروع، ادامه رسیدگی، همچنین اجرای حکم ضروری است. ابلاغ اوراق قضایی تمام یک دادرسی را احاطه کرده است. حرکت چرخ دادرسی منوط و موقوف به ابلاغ صحیح و سریع اوراق قضایی است که با مختل شدن آن دادرسی به جریان نمی افتد یا مسیرش کند می شود به همین دلیل بروز یک اشکال کوچک در ابلاغ می تواند برای...

این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی ها و دادرسی های مدنی دنبال می کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادرسی، ه...

1-1) مقدمه در نظامهای حقوقی یکی از تقسیم بندهای که نسبت به قوانین انجام می گیرد. تقسیم قواعد به دو بخش شکلی و ماهوی است. در مقام مقایسه این دو دسته از حیث اهمیت باید گفت که اگر قوانین ماهوی با نهایت دقت تنظیم یابد ولی مقررات شکلی به گونه ای نباشد که موجبات اجرا دقیق را فراهم نماید اجرای عدالت محقق نخواهد شد. آئین دادرسی مدنی در نظامهای حقوقی به عنوان مهمترین قواعد شکلی سهم مهمی در تحقق عدالت...

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش‌بینی گردید؛ بدون آن‌که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه‌ای داشته باشد. مقایسه‌ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن‌ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادر...

در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می‌بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعدة آمریکایی» که مبیّن آن است که هر طرف می‌بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعدة انگلیسی» که بیانگر پرداخت خسارت توسط محکومٌ علیه به محکومٌ له است. قاعدة دوم به دلیل دسترسی به عدالت منطقی، حق دادخواهی، حقوق و وظایف ناشی از آن بر قاعدة اول ترجیح دارد. جبران حق‌الوکاله به میزان تلاش وکیل...

ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرّفی کرده است و بند 3 ماده 371 قانون مذکور نیز «عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا» را از موارد نقض حکم در مرحله ی فرجام خواهی دانسته است. ایده ی نگارش این پایان نامه، منبعث از همین دو ماده مذکور است. «اصول دادرسی» و «قواعد دادرسی» کلید واژه هایی هستند که به دنبال شناسایی و تعیین مصادیق آن ...

در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از...

این که چگونه می توان شکل و شیوه خاصی برای آیین های دادرسی ترسیم کرد اخیراً زیر عنوان عدالت آیینی مطرح شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارائه گردیده: در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخ...