یکی از اقسام خشونت که نیازمند توجه بیشتر و همه­جانبه در جامعه کنونی است، خشونت جنسی کلامی است؛ بخصوص که امروزه با رشد روزافزون میزان طلاق، شاهد افزایش این نوع خشونت علیه زنان هستیم. بر این اساس، شناخت قلمرو آن در متون فقهی-حقوقی و ارائه آگاهی­های حقوقی پیشگیرانه و حمایت قانونی از زنان در معرض خشونت کلامی خانوادگی، ضروری است. بررسی این موضوع، مستلزم پرداختن به آراء فقها و حقوقدانان، کاوش در مواد...

تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه­ ای است که در سال‏های اخیر مطرح بوده است. با توجه ‏به هزینه­ های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده ‏سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته­ های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تر...

هدف پژوهش حاضر بررسی بایدها و نبایدهای ترمیدور نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی است. این پژوهش با بررسی معایب و محاسن نظام‌های پارلمانی و ریاستی با روش توصیفی – تحلیلی نشان داد ترمیدور به سمت نظام پارلمانی یک ضرورت است.چراکه درمواردی تنش میان رئیس مقام اجرائی و مقام معظم رهبری در این دو دهه بسیار زیاد بوده است، اما با توجه به محاسن نظام پارلمانی این تنش از بین می‌رود. همچنین جمهوریت حف...

با وجود تنوع در اشکال نظامهای سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...)قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا در برخی از زمینه‌ها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوه مجریه و مقننه را به روشنی مشخص ننموده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر می‌کوشد تا ضمن تبیین برخی از...

در روزهای ابتدایی نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پست نخست وزیری مظهری از مردم سالاری و تقسیم و تعدیل قدرت شناخته می شد اما دیری نپایید که زمزمه های حذف آن مطرح شد و نظام پارلمانی جای خود را به نظام ریاستی داد. حال پس از نزدیک به دو دهه از آن روزها ، دوباره سخن از احیای آن بر زبانها افتاده است. پستی که به تبع آن باید شاهد احیای نظام پارلمانی و نظام سیاسی مبتنی بر وجود و رقابت احزاب و نخبگ...

نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری سیاست خارجی، می وان از سه رهیافت حقوقی، نظری تاریخی نام برد. البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش موجب بروز خرده – رویکردهایی خاص می شود. در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم گیری سیاسی به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است. در روش حقوقی معمولاً از دو مدل ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می آید. قانون اساسی هر کشور به طریقی ج...

چکیده مطالعه تطبیقی کارکرد شورای نگهبان و دیوان عالی فدرال آمریکا از منظر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به وسیله ی اسماعیل صولتی مقایسه تطبیقی نهادهای حقوقی در نظامهای سیاسی مختلف همواره از این فایده برخوردار است که می تواند به غنای فرهنگ حقوقی و دکترین بیانجامد .در تحقیقی که پیش روست مقایسه تطبیقی بین دیوانعالی فدرال آمریکا با شورای نگهبان در ایران با هدف درک شباهت ها و تفاوت های کا...

در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده‌ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرونی به توصیف و تبیین شکل و کارکرد نظام سیاسی واقعاً موجود دست یافت. بنابراین پیش از هر بحث حقوقی راجع به جایگاه و نقش رؤ...

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، هم...

جمعیت ارامنه پراکنده در سراسر جهان به‏ جهت حفظ ریشه‏ های هویتی و تداوم پیوند با وطن و تعلق‏ خاطر به سرزمین اجدادی خود به‏ عنوان یک نمونه بارز دیاسپورا در مقیاس جهانی در نظر گرفته می‌شوند. دیاسپورا به ‏مثابه یک بازیگر سیاسی ممکن است از نفوذ بالایی بر میهن خود برخوردار باشد که میزان آن برپایه توازن قدرت میان وطن و دیاسپورا سنجیده می‏ شود. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی تأثیر موازنه حکومت-دیاسپو...