گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، یکی از سازمان‌های مؤثر در حوزه تجارت و اقتصاد است. از طرفی تعدد و پراکندگی واحدهای گمرکی موجب‌شده تا از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، به‌طور مطلوب استفاده نگردد. لذا مطابق ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه،مقرر شد تا پایان سال سوم برنامه، حداقل سی‌درصد از گمرکات کم فعال کشور کاهش یابد، در‌این‌خصوص بحث عملکرد و کارایی واحدهای گمرکی حائز اهمیت است. هدف این تحقیق، تعیین ...

چکیده: نقش نظام گمرکی هر کشور در تجارت، بسیار مو ثر و تعیین کننده است. نظام گمرکی علاوه بر این که یکی از منابع عمده در آمد محسوب می شود، همچنین به دولتها این امکان را می دهد که با وضع مقررات ویژه گمرکی در جهت حمایت از تولیدات داخلی وتجارت،گامهای موثری بردارند. دردوره ناصری گمرکات مناطق مختلف کشورهمچون دوره های قبل همه ساله به مزایده گذاشته می شد و برندگان مزایده نیز که عمدتا" از وابستگان دس...

امروزه با گسترش جرایم و تخلفات گمرکی و متنوع شدن شیوه‌های ارتکاب آنها، نقش و وظیفه سازمان گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور و کنش‌گرِ محوری مبادی ورودی و خروجی، در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با گونه شناسی ارتکاب بزه گمرکی دوچندان گشته است. در همین راستا قانون امور گمرکی مصوب 1390 و اصلاحیه 1395 و نیز آیین نامه اجرایی آن، ضمن پرداختن به اعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و ع...

یکی از مهمترین مسائل مورد بررسی در زمینه ی مهندسی معکوس، شناسایی بهترین رویه برای تقریب زدن داده های ابر نفاط است. رویه ی جاروبی یکی از انواع رویه های رّویه دار است که علاوه بر کاربردهای فراوان در نرم افزارهای طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، تمامی شرایط لازم برای استفاده در نرم افزارهای مهندسی معکوس را نیز دارد. مهمترین مشکل جهت استفاده از رویه های جاروبی برای کاربردهای مهندسی معکوس، شناسایی نواحی...

فعالیت های غیر قانونی اشخاص که با محدودیت های قانونی همراه است و صرفاً داخل مملکت ایران محدود شده است را می توان نوعی قاچاق از نوع غیر گمرکی نامید و غیر گمرکی بودن آن بدلیل صرفا درون مرزی و ربطی به ورود و خروج مرزی ندارد .

مراحل تحویل کالا توسط مالک آن به متصدی حمل و توسط شخص اخیر به گیرندۀ کالا در مقصد یا مقامات گمرکی، از موارد قابل بحث و بررسی است. گاه مسئولیت همزمان متصدی حمل و مقامات گمرکی مطرح است و در این زمینه مقررات داخلی کشور و معاهدات بین‌المللی قابل بررسی است. در این مقاله مقررات قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ و مقررات لاهه و کنوانسیون‌های هامبورگ و روتردام در خصوص موضوع یادشده بررسی خواهد شد.

به‌طور معمول، مسئولیت متصدیان حمل در مقابل صاحب بار، در پی عدم اتخاذ تدابیر لازم برای جابه‌جایی صحیح کالا به‌بار می‌آید. این در حالی است که ممکن است به موجب قرارداد، افزون‌بر عملیات فیزیکی جابه‌جایی کالا متصدی حمل مکلف به انجام تشریفات گمرکی باری باشد که حمل آن را عهده‌دار است و مسئولیت ناشی از اجرای نادرست این تشریفات کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این پرسش مطرح می‌شود که در صورت سکو...