چکیده: در مسئولیت مدنی آمر و مأمور، مسائل مبنایی و درخور مطالعه ای وجود دارد. بنابراین، مبانی، اصول و مقررات حقوقی در حوزه الزام و مسئولیت بدون قرارداد مقام صالح قانونی و مأمور مطالعه می شود. قاعده عمومی تقصیر مبنای مناسبی برای مسئولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است. البته اتلاف مال یا نفس دیگری، قاعده عام تقصیر را، به عنوان مبنای مسئولیت مقام صالح قانونی و مأمور، محدود می کند. برای رفع مسئ...

چکیده درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می ...

مسئولیت کیفری در اصطلاح به « فعلیّت یافتن کیفر مقرّر نسبت به شخص برای ارتکاب جرم » اطلاق می شود که تحقق آن منوط به اجتماع شرایطی است که یکی از آنها « بلوغ » است . بنابراین ، هرگاه شخص نابالغ ، فعلی که مصداق یکی از عناوین مجرمانه است ، مرتکب شود ، مسئولیت کیفری نسبت به وی محقق نشده و قابلیت مجازات ندارد . فقهای امامیه با استناد به دلایلی نظیر حدیث رفع قلم، به عدم اجرای مجازات حدّ و قصاص نسبت به ن...

یکی از مباحث مهم در زمینۀ مسئولیت حمل‌کننده در حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده، مسئولیت وی ناشی از فعل و ترک فعل خدمه و نمایندگان اوست که در مادۀ 3 کنوانسیون CMR مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به الحاق ایران در سال 1376ش به کنوانسیون یادشده، بررسی مسئولیت حمل‌کننده ناشی از فعل و ترک فعل غیر در این کنوانسیون از حیث مبنا، ماهیت و قلمرو دارای اهمیت است. از‌این‌رو، نوشتار حاضر با توصیف و ...

پس از چهل سال قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت. قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث (زیاندیدگان) را افزایش داده است. گسترش مصادیق اشخاص ثالث، کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه و الزام به پذیرش بیمه نامه در دادگاه به عنوان وثیقه از جمله این تحولات است. در عین حال، برخی از ابهامات مانند عدم تعی...

پس از چهل سال قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت. قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث (زیاندیدگان) را افزایش داده است. گسترش مصادیق اشخاص ثالث، کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه و الزام به پذیرش بیمه نامه در دادگاه به عنوان وثیقه از جمله این تحولات است. در عین حال، برخی از ابهامات مانند عدم تعی...

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظام‌های حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به هدف، شیوه‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند و در این زمینه مسئولیت مدنی می‌تواند نقش مهمی در تنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ...

نظام های حقوقی گوناگون در بسیاری موارد به مشکلات حقوقی پاسخ های یکسان و یا مشابه می دهند شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسایل عقل متعارف ،صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه واحدی می رسند ،اما این نتیجه واحد به زبان های مختلفی بیان می شود .ازاصل وفاداری به عهد و پیمان تحت شرایط و مقتضیات خاص از جمله احکام پذیرفته شده اما بیان شده به زبان های و شکل های مختلف می توان عدول کرد ...

در اکثر قریب به اتفاق تحقیقات راجع به کالای معیوب، سخن از مسئولیت ناشی از مصرف این نوع کالاها، جبران خسارت و مبانی مختلف چون تقصیر، مسئولیت محض و... بوده است و کمتر به مقوله وجود یا عدم وجود حق استرداد یا تعویض کالای معیوب برای مصرف کننده پرداخته شده است. این در حالی است که اعمال این حق، مقدم بر حق جبران خسارت بوده و از آن اقتصادی تر است. خصوصاً اینکه در بسیاری از موارد، اساساً زیانی به مصرف کنند...

چکیده قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان بار وصول نمایند.  بیشتر نظام‌‌های حقوقی دولت را مسئول دانسته‌اند تا به قایم مقامی ‌از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه با  اصل شخصی بودن مسئولیت که براساس آن هر کس مسئول افعال خویش است روبرو است. این ایراد با دو استدلال ق...