چکیده ندارد.

نقش دولت در تامین رفاه اجتماعی از کشوری به کشور دیگر و حتی در یک کشور، در دوره های زمانی مختلف، تغییر می کند. در جامعه اسلامی، مسئولیت تامین رفاه اجتماعی در نخستین مرحله به عهده ی خانواده، در دومین مرحله، جامعه و در مرحله سوم، حکومت اسلامی می باشد. در واقع می توان گفت که مسئولیت دولت در قبال رفاه عمومی، برای تامین همه مردم کشور، از گهواره تا گور است. هدف اصلی این تحقیق را می توان به نوعی بررسی ...

چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب ا...

طی چند دهه ی اخیر اعتبار قانون واگنر در بسیاری از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس قانون واگنر، رشد اقتصادی منجر به رشد بخش عمومی می شود. هدف ازاین پژوهش بررسی شش تفسیر از قانون واگنر در اقتصاد ایران با استفاده از تولید ناخالص داخلی کل (در دو بخش نفتی و غیر نفتی) و تولید ناخالص داخلی بدون نفت طی دوره زمانی 1389-1349 می باشد. برای آزمون اعتبار قانون واگنر برخی از تکنیک های اقتصادسنجی مو...

در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، ازجمله در ماده دوم قانون اساسی، بر جدا بودن سازمان های دینی از دولت و مداخله نکردن آن ها در کار های دولتی به طور واضح تأکید شده است. دولت تاجیکستان هیچ گونه تفکر نه تفکر دینی و نه تفکر غیردینی (مثلاً حزبی) را به عنوان تفکر دولتی به رسمیت نمی شناسد؛ زیرا گوناگون اندیشی اساس پیشرفت و رشد جامعه تلقی شده است. درباره مناسبت شخص با دین باید یادآوری کرد که در جمهوری تاج...

مؤلف در این نوشتار به وجهی از نظریه دولت می پردازد که در آن موضوع نحوه «برخورد بامتخلفان » محور اصلی بحث را شکل می دهد. این واقعیت که سامان سیاسی نیازمند نهادهایی است که برمدار قانون با افراد یا گروههایی که سر به فرمان قانون نمی دهند، برخورد نماید، مسأله حساسی است که منجربه پیدایش گونه های متفاوتی از حکومتها شده است . دراین میان ، حکومتهای دموکراتیک از آن جا که روشهای مناسبتری را به اجرا می گذا...

نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سؤالات سابق جامعة خویش در فلسفة حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصة فلسفۀ حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفة حقوق کنونی ...

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان می با...

از جمله اصول حقوقی پذیرفته شده در نظام¬های حقوقی نوشته اصل سلسله مراتب قوانین و تبعیت قوانین و مقررات مادون از قواعد مافوق است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل بر تبعیت قوانین عادی از قانون اساسی و مقررات دولتی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید شده است. براساس قانون اساسی دو مرجع برای نظارت بر مقررات دولتی از جهت عدم مغایرت با قوانین در نظر گرفته شده است. در قانون ا...

انتخابات ریاست جمهوری سال1388 در ایران فصل جدیدی از تحولات سیاسی اجتماعی را بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی رقم زد و تحلیل ابعاد مختلف آن از ضروریات جامعه ایران است. مسأله تحقیق حاضر، بررسی اصول حاکم سبک مدیریت مقام معظم رهبری در کنترل و مهار جریانات قبل و بعد از انتخابات و نقش مردم در این فرایند مدیریت است. فرضیه ما این است که حل بحران­های به وجود آمده در این مقطع، بدون دو رکن رهبری (بر پا...