با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان مت...

این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قان...

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و همچنین استثنای تروریسم بر قانون مصونیت های حاکمیت خارجی ایالات متحده امریکا به دلیل ماهیت سیاسی خود، برای تنظیم روابط بین المللی از مفاهیمی استفاده می کنند که تاب تفاسیر متفاوتی داشته و می توانند با جهت گیری های سیاسی همراه شوند. این قوانین، هم در مرحله وضع و هم در اجرا، فاقد شفافیت، یکسانی در اجرا و قابلیت پیش بینی هستند. لذا این قوانین، قلب ماهیت شد...

نظارت بر مصوبات دولت از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که تمامی نظام‌هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات‌گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سی...

بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولت‌ها برای مبارزه با خشکسالی و قحطی و آثار ناشی از آن دولت‌ها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی به کار گیرند. تحول بزرگ در عرصۀ قانون‌گذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوۀ ملی‌شدن» بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره‌برداری از سوی دولت بود. هدف اصلی این قانون توسعۀ پایدار منا...

با عنایت به رشد روز افزون تغییر کاربری اراضی زراعی و‌باغ‌ها در سراسر کشوروتصمیم‌ دولتمردان مبنی بر مقابله با این امر و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، که این مهم بوسیله اجرای قانون حفظ کاربری بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها گذارده شده‌است.‌از‌آنجائیکهاجرای قلع‌و قمع تغییر‌کاربری غیرمجاز مطابق ‌تبصره2 ماده‌‌10‌ قانون ‌مذکور،رأساًو‌بدون‌حکم قضایی صورت می‌گیرد (به حکم قانون)‌و‌در‌ بیشتر ‌موارد ‌به ‌...

تعیین عوامل مؤثر بر مخارج دولت از دیرباز در اقتصاد بخش عمومی مطرح بوده است. آدولف واگنر (1967) اقتصاددان آلمانی رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده است و نظریه وی بر اساس این تجربیات استوار است. بر اساس این نظریه با افزایش درآمد در این کشورها مخارج دولت به نسبت بیشتری افزایش یافته است. بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص نظریه واگنر برای ایران در سطح کلان و یا بین کش...

ناامنی های اجتماعی و اقتصادی، بی ثباتی و متزلزل بودن شرایط حقوقی، وجود احکام ناسخ و منسوخ، بی قانونی، امکان مصادره اموال، وجود روابط خویشاوندی و هجوم سرمایه های بیگانه، زمینه های نارضایتی تجار را در عصر قاجار فراهم کرد. لزوم ایجاد این تغییرات سیاسی جهت آَشنایی تجار با غرب و ارائه مبانی نظری آن توسط روشنفکران و از طریق روزنامه ها ارائه شد. استقرار دولت مدرن که در آن محور اصلی قانون و ضابطه مندی ا...

اگرچه اقتباس قوانین دولت‎ها از نظام حقوق بین‎الملل هوایی به‌منظور هماهنگی رویه‎ای نسبتاً معمول است، لیکن علاوه‌بر آن، دولت‎ها نظام هوانوردی خود را اغلب با تصویب قانون هوانوردی که اصلی‎ترین سند حاکم بر امور هوانوردی است، سامان داده‎اند. دولت ایران نیز با وجود قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین‎المللی، نظام حقوق ملی خود را با تصویب قانون هواپیمایی کشوری سامان داده است، لیکن...

شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوا...