طرح مسأله: در این مقاله به بررسی نظری کارکرد سازمان های غیردولتی با تأکید بر سازمان های غیردولتی فعال در زمینه مسائل زیست محیطی پرداخته می شود. روش: این مطالعه توصیفی است و بر پایه اسناد موجود و مصاحبه با 50 نفر اعضای فعال سازمان های غیردولتی زیست محیطی اطلاعات موجود گردآوری و تحلیل شده اند. یافته ها: بررسی عملکرد سازمان های غیردولتی زیست محیطی حکایت از مشکلات ساختاری و سازمانی این سازمان ها در...

پر ثمرترین مبحث مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی، بحث خسارت، میزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهی به صورت درمان است و زمانی، حسب مورد، حکم داروی التیام بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبیهی نیز از این قاعده مستثنا نیست. خسارت تنبیهی، نوعی خسارت غیرترمیمی است که به خاطر تجری و بی احتیاطی در رفتار زیان بار خوانده پدید می آید و به منظور تنبیه و بازدارندگی وی و دیگر افراد جامعه از تکرا...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

یکی از قواعد مهم جبران خسارت، قاعدهی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیاندیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است، انجام داده و از توسعهی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت. با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام، نشانههایی از این قاعده دیده میشود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده، بررسی مسـت...

همانطور که ملاحظه می شود از آنجا که رسالت و فلسفه ی وجودی مسئولیت مدنی- و جبران زیان و خسارت می باشد و اساساً جنبه ی حمایتی از فرد زیاندیده مد نظر است در مواردی مواجه می شویم که مصادیق آنهم البته کم نیست که فرد زیان دیده در تحقق بروز خسارت به خود، موثر و واجد نقش و اثر است مع الوصف در برخی موارد که زیاندیده در حادثه منجر به زیان و خسارت دخالت داشته- غیر از دخالت و تاثیر زیان دیده در وقوع حادثه ز...

چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه ...