علاوه بر مشروع و قانونی بودن دلیل جهت ارائه به دادرس، طریق تحصیل آن نیز باید به نحو شرعی و مطابق با قانون باشد. مهمترین دلایل در اثبات یک امر به خصوص واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبارند. این امر به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیار پراهمیت است. چرا که عدم رعایت اصل مشروعیت در طرق تحصیل دلیل م یتواند ادله تحصیلی را در معرض ب یاعتباری ...

مطالعات هیوم در فلسفه دین، در پی سنجش دلایل اقامه شده بر درستی عقاید دینی و بررسی علل پدیده ای به نام دین، در تاریخ و اجتماع است. وی برای انجام این دو کار، در اغلب مواقع، روش تحقیق واحدی را به کار گرفته، آن را «استدلال آزمایشی» و یا «استنتاج علّی» نامیده است. علت استفاده هیوم از این روش، تجربه باوری اوست. وی معتقد است داوری درباره همه امور واقع، از جمله مؤلفه های باور دینی، همانند باور به وجود خ...

نویسنده در این نوشتار با اشاره به جایگاه ابن عربی در حیات عقلانی عالم اسلام به غفلت پژوهندگان غربی از این جایگاه می‏پردازد و دلایل آن را ارزیابی می‏کند. سپس به دوتلقی از معارف دینی در اسلام که بر اساس یکی از آنها نگاه به دین نگاهی جزمی و انعطاف‏ناپذیر و دیگری نگاهی با قدرت انعطاف و تساهل بیشتر است پرداخته، موضع عرفان وتصوف دراین مورد را بررسی می‏کند. سپس با اشاره به این معنا که نگاه ابن عرب...

در این مقاله ضمن پذیرش عدم لزوم دلیل برای توجیه باور دینی، به نقد دیدگاه پلانتینگا درباره جواز معرفتی پرداخته شده است. مؤلف از یک دیدگاه درون گرایانه ای درباره جواز معرفتی دفاع می کند. باور مسیحی به اعتقاد وی جواز معرفتی ندارد، ولی چون توجیه اخلاقی دارد جای ایراد ندارد. برای توجیه اخلاقی برخلاف پلانتینگا باید برخی از آگاهی های ما اعم از قرینه گزاره ای یا چیز دیگر در تأیید باور مورد بحث باشند

سنت حاکم بر معرفت شناسی مدعی است که شواهد یا دلایل معرفتی، یعنی شواهد یا دلایلی که باعث می‌شوند شخص با تکیه بر آنها به اعتقاد به قضیه‌ای صادق رهنمون شود، برای توجیه اعتقاد و تبیین علم قضیه‌ای شخص کافی هستند. اما به نظر این جانب وجود مشکلی ویرانگر در معرفت شناسی،‌ به نام «مشکل گتیه»، حاکی از آن است که ملاحظه شواهد و دلایل معرفتی صرف و تکیه بر آنها، به تنهایی برای توجیه اعتقاد و تبیین علم قضیه‌ای...

با تحمیل اینکه دلیل نقش اساسی را در هر دادرسی وتعیین نتیجه آن بر عهده دادرد بر همین اساس تکالیف متعددی بر دوش اصحاب دعوا و نیز دادرس قرار میگیرد.در واقع بر خلاف انچه که در گذشته تصور میشد امروزه دادرس حقوقی صرفا یک دادور بی طرف نیست بلکه وی مکلف است که ابتدائا در جهت رسیدن به رسالت اولیه خود که همان کشف حقیقت است اهتمام ورزد.و بر این اساس وی باید به اداره و ارزیابی .نهایتا تحصیل دلیل بپردازد

علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...