نتایج جستجو برای: دعوای مرتبط

تعداد نتایج: 37417  

از زمانی که برای اولین بار، یعنی در تدوین نخستین آیین دادرسی دیوان دائمی دادگستری بین المللی (PCIJ) در سال 1922، شرایط ونحوه­ی ارائه دعوای متقابل گنجانده شد تاکنون مقررات مربوط به دعوای متقابل به کرات مورد تجدید نظر قرار گرفته است. رویه­ی قضایی نیز تا حد زیادی توانسته با کشف خلاء­های موجود در زمینه­ی دعوای متقابل، این مفهوم را دچار دگرگونی و تحول سازد. طبق آخرین نسخه از آیین دادرسی دیوان بین ال...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1392

یکی از موضوعات مهم در روش¬های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی دعوای متقابل می¬باشد. دعوای متقابل مفهومی است که از حقوق خصوصی وارد حقوق بین الملل شده است. در حقوق داخلی اکثر کشورها، دعوای متقابل مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین برای درک بهتر این مفهوم لازم است که از طریق قیاس مفهوم دعوای متقابل مورد بررسی قرار گیرد. با این که دعوای متقابل از حقوق داخلی دولت¬ها وارد حقوق بین الملل شده است ا...

خوانده برای دفاع در مقابل دعوای خواهان می‌تواند از کلیۀ طرق دفاعی استفاده کند. خوانده باید با انتخاب درست و در زمان مناسب از این اختیارات گسترده در مقابل دعوای خواهان استفاده کند. با توجه به قاعدۀ منع صدور آرای متعارض، در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان، «سبب» حکم مذکور دارای اعتبار امر قضاوت‌شده است و به همین سبب امکان اقامۀ دعوای جدید برای مخدوش کردن آن وجود ندارد. همین استدلال موجب می­شود ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1387

شرکتهای سهامی بوسیله قاعده اکثریت اداره میشوند و کلیه تصمیمات در مراحل تاسیس و اداره شرکت بوسیله دارندگان اکثریت سهام اتخاذ میگردد. به عبارت دیگر تنها کسانی که حق رای بیشتری دارند در تصمیمات شرکت تاثیرگذار خواهند بود. این قاعده که بوسیله اساسنامه و قانون تجارت پشتیبانی میگردد علاوه بر تسریع در اتخاذ تصمیمات جمعی و جلوگیری از صرف بودجه عمومی در محاکم، به مدیران اجازه میدهد تا بر روی امور جاری شر...

ژورنال: :مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 0
شهرام محمدی استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان محمدباقر رستگار مهجن آبادی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه کردستان

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1390

چکیده: پیش بینی دعاوی غصب (خلع ید)، رفع تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری از جمله تمهیدات قانونی در جهت حفظ و حمایت از اموال به شمار می رود. دعاوی مزبور که عمدتاً نتیجه واحد «ازاله ید متجاوز و اعاده مال مورد تجاوز» را در پی دارند، به دلایل مختلف حجم وسیعی از پرونده های دادگستری را به خود اختصاص می دهند؛ عدم توجه به ماهیت و شرایط اختصاصی هر دعوی و طرح دعوای نامتناسب با موضوع، یکی از عوامل م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده علوم انسانی 1390

قانون تجارت در بین قوانین ایران بیش ترین حمایت را از شخص ثالث می نماید و فلسفه آن حفظ حقوق این افراد و در نتیجه ایجاد امنیت خاطر معاملاتی به منظور تشویق آنها به انجام معاملات و رواج آنها در عرصه ی اقتصادی می باشد، لذا در هر مرحله ای که قانونگذار احساس نموده پای حقوق شخص ثالث در میان است آنها را مورد ملاحظه قرار داده و با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر هر مورد، حقوق و امتیازاتی جهت حفظ آنها از خط...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
حمید ابهری مریم اکبری

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع* پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت‌کننده یا اشتغال ذمه دریافت‌کننده ؟ دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت‌کننده* تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
هیبت hلله نژندیمنش سمانه للـهگانی

تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید