نتایج جستجو برای: دعاوی بطلان

تعداد نتایج: 2222  

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
مریم صباغی ندوشن maryam sabaghi nadoshan ferdowsi uniدانشگاه فردوسی مشهد محمدحسن حائری mohammadhassan haeri ferdowsi uniدانشگاه فردوسی مشهد

مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ­عنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده­اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معامله­ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معامله­ای به منزله­ی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونه­ای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

مادۀ 1069 قانون مدنی ایران، شرط خیار در عقد نکاح را باطل دانسته، ولی در مورد تأثیر بطلان شرط بر عقد سکوت کرده است. این در حالی بوده که در فقه امامی افزون بر بطلان شرط خیار در نکاح، نظر مشهور بر مبطل بودن چنین شرطی است. حال، سؤال این خواهد بود که آیا بطلان این شرط بر ادلۀ محکمی استوار است و آیا باید شرط یادشده را از شروط صرفاً باطل به‌شمار آورد یا اینکه باطل دانستن قرارداد نکاح نیز لازم است. به‌ع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1389

اختلافات در قراردادهای پیمانکاری ممکن است به دلایل مختلفی بروز نماید. شناخت عوامل بروز اختلاف می تواند به شناسایی و اتخاذ روشهای پیشگیری از بروز اختلاف کمک نماید ولی آنچه که در حال حاضر با آن مواجه هستیم حجم گسترده ای از پرونده های اختلاف قراردادی در پروژه ها است که متاسفانه رویه مناسبی که به طور قانونی و نظامند بوسیله آن بتوان رسیدگی و ختم این اختلافات را انجام داد وجود ندارد. به منظور دستیابی...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
فهیمه خیاط مشهدی

چکیده         در فقه قاعده­ای تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان گردیده است؛ به موجب این قاعده هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است و در این میان تفاوتی نمی­نماید که تعذر وفا به عقد از جانب یکی از طرفین یا از جانب هر دو باشد. در حقوق موضوعه از این قاعده به تعذر اجرای عقد، تعبیر می گردد. مفهوم بطلان در قاعده به انفساخ اشاره داشته و منجر به قطع آثار قرارداد از لحظه تعذر...

عباس تدین

مسؤولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانونگذار پیش¬بینی نموده است. مشروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد چرا که مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن، ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می¬شود و چه بسا مس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

در ایران شرکت سهامی به عنوان رایج ترین شرکت های تجاری در عرصه ی فعالیت های بازرگانی و یکی از شاخص ترین انواع شرکت های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می شود، و از آن جا که در شرکت های سهامی سرمایه شرکت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه گذاری آنان تأمین می شود، که از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تش...

شرط خیار، از شروط ضمن عقود لازم و نکاح نیز عقدی لازم است. سؤال این است که آیا شرط خیار ضمن عقد نکاح صحیح است؟ و در صورت بطلان شرط، آیا عقد نیز باطل می‌شود؟ قانون مدنی در مادۀ 1069 حکم به بطلان شرط و صحت عقد داده است و علما از دیر باز رأی به بطلان شرط داده‌اند، اما دربارۀ وضعیت عقد اختلاف‌نظر دارند. در آیات و روایات دلیلی بر بطلان یا صحت نکاح خیاری و شرط خیار ضمن آن وجود ندارد و تمام ادله‌ای که ...

ژورنال: :فصلنامه رأی 0
سید مجتبی واعظی استادیار دانشگاه شیراز

یادداشت اول- اصل صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دولت یادداشت دوم- صلاحیت دیوان نسبت به کارکرد اداری مقامات قضایی یادداشت سوم- لزوم مراجعه مقدماتی اداری در دعاوی الزام

ژورنال: حقوق خصوصی 2012
عباس کریمی همایون رضایی نژاد

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری­ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده­ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
مهدی شهابی عبدالواحد افضلی

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید