نتایج جستجو برای: دادگاه کار

تعداد نتایج: 105015  

در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1392

عنوان تحقیق«بررسی اصل علنی بودن محاکمات کیفری»می باشد.هدف این تحقیق آن است که احکام،شرایط،تحولات و نحوه اجرای اصل علنی بودن در دادرسی کیفری تبیین و بررسی شود.زیرا هنگامی که جرمی به وقوع می پیوندد در صورت عدم وجود شرایط و ویژگی های استثنایی باید به صورت علنی به جرم رسیدگی شود.این تحقیق همزمان با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری(1378)انجام گردیده است که اهمیت آن را بیشتر نمایان می کند. تحقیق حاضر د...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
غلامحسن کوشکی نادر علیزاده سرشت

چکیدهیکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اماپیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری کهتفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهربرخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظراست. در مقابل، دیدگاه حداقلی تفسیری مضیق در خصوص قلمرو جرایم امنیتی ارائ...

در اتحادیۀ اروپا با وجود وضع مقررۀ رم 2 ناظر بر تعهدات غیرقراردادی، نسبت به تعیین دادگاه صالح در این نوع دعاوی سکوت شده است. اما مقررۀ بروکسل 1 در کنار صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع حادثه، دادگاه محل اقامت بیمه‌گذار، و دادگاه محل اقامت مصرف‌کننده را نیز صالح برای رسیدگی می‌داند. در حقوق ایران این پرسش‌ مطرح می‌‌شود که در تعهدات غیرقراردادی در مواردی که خوانده اقامتگاه، محل سکو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
حسین آقائی جنت مکان

تاکنون دادگاه های کیفری بین المللی متعدد از سوی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای رسیدگی به جنایات بین المللی تشکیل شده است؛ نظیر دادگاه نورنبرگ، دادگاه توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ورواندا، دیوان کیفری بین المللی دائمی و دادگاه ویژه سیرالئون. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مه 2007 میلادی بنا به درخواست دولت لبنان، به موجب قطعنامه 1757(2007)، اساسنامه مربوط به...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
همایون مافی homayoun mafi mazandaran university.دانشگاه مازندران جواد پارسافر javad parsafar mazandaran university.دانشگاه مازندران

در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

در پی کشف اقلامی از ظروف چینی از منزلی در خیابان 17 شهریور به تعداد 97 کارتن و اعلام گمرک تهران به محرز بودن قاچاق کالا، موضوع به دادگاه انقلاب تهران گزارش می شود. در جریان رسیدگی و انجام تحقیقات، کالاهای مکشوفه، ضبط و از متهم وثیقه أخذ می گردد. در پی صدور حکم محکومیت توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب و به جهت عدم معرفی محکوم علیه، دادگاه اقدام به صدور دستور به ضبط وثیقه متعلق به آقای الف.ن. در اجرای ...

تنظیم روابط کارگر و کارفرما از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اقدامات دولت‌ها در عرصۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است. اهمیت این بحث به تفاوت جایگاه دو قشر کارگر و کارفرما در جامعه، تعداد بالای افراد درگیر و تأثیرگذاری عمیق آن‌ها در اقتصاد کشورها باز می‌گردد. بدیهی است اگر در مسیر رابطۀ میان کارگر و کارفرما اختلالی به‌وجود آید، باید ساز‌و‌کاری قانونی پیش‌بینی شود تا اختلافات را برطرف کرده، حرک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

رفیق بهاء الدین حریری از سال 1992 تا 1998 نخست وزیر لبنان بود. وی مجددا از اواسط 2000 میلادی تا اکتبر 2004 به همین سمت برگزیده شد. در تاریخ 14 فوریه 2005 به همراه 22 نفر از همراهان خود در بیروت ترور شد. بعد از ترور رفیق حریری شورای امنیت سازمان ملل متحد ابتدا با صدور قطعنامه ای کمیسیونی را برای تحقیق در مورد این حادثه تعیین کرد. سپس بنا به درخواست دولت لبنان در سال 2007 بر اساس فصل هفتم منشور م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

یکی از قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی قضات، قاعده فراغ دادرس است، لازمه استحکام احکام قضایی و مبنای نظام دادرسی و احقاق حق عمل به این قاعده است. این قاعده مبنای حقوقی فقهی دارد. با این حال اصول و مبانی مهمتری وجود دارد که قانون و فقه به دادرس اجازه می دهد که حکم خود را نقض، تغییر و یا در زدودن استحکام از رأی قاضی دیگر دخالت کند. این دخالت را در این پایان نامه تغییر حکم در دادگاه صادرکننده و هم عرض...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید