از آنجا که فعالیت‌های هسته‌ای، گاه خسارتی فراتر از مرزهای کشور متصدی تأسیسات آن به وجود می‌آورند، در برخی موارد دعاوی مربوط به خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای، جنبۀ بین‌المللی به خود می‌گیرند. کنوانسیون‌های متعددی به‌منظور تدوین مقررات درخصوص این خسارات تصویب شده‌اند و در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مذکور، مقرراتی را تصویب ‌کرده‌اند. همچنین، کنوانسیون‌های مربوط، به‌منظور شناسای...

در این مقاله به موضوع قابلت اجرای آراء خارجی در پاکستان پرداخته می‌شود. در قانون موجود، دو دسته از آراء وجود دارد: یک دسته آرائی که توسط دولت‌های وابسته صادر می‌گردند و دسته دیگر آرائی می‌باشند که توسط دولت‌های غیروابسته صادر می‌شوند. آراء دولت‌های وابسته دارای قابلت اجرا می‌باشند اما در دولت‌های غیروابسته، ذینفع رأی باستی برای اجرای حکمی که به نفع وی صادر گردده است، در دادگاه دارای صلاحت اقامه...

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطل شده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشه برانگیز در حقوق داوری است و دادگاه ها و صاحب نظران داوری نیز نظرات مختلفی در این رابطه ابراز داشته اند. طبق شق «هـ» بند 1 ماده 5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک که ایران عضو آن است، ابطال رأی توسط مرجع صلاحیت دار، مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما به موجب برخی دیدگاه ها، رأی داوری خارجی اگرچه ...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می‌شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می‌شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

چکیده: محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه‌ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین به‌ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا که به‌طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم‌الاجرا است، به‌طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن‌لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده‌ است. پذی...

مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم،...

شناسایی و اجرای آرای خارجی حقوق مالکیت فکری به‌عنوان نتیجۀ سایر مباحث اساسی تعارض قوانین(دادگاه صلاحیت‌دار و قانون حاکم) در این دعاوی به شمار می‌رود. با توجه به افزایش روزافزون مراودات تجاری بین‌المللی به‌خصوص با موضوع حقوق مالکیت فکری تعداد این دعاوی نیز افزایش یافته است و ضرورت شناسایی و اجرای بین‌المللی آرای صادره در این حوزه به جهات مختلف احساس می‌شود. با توجه به پیشینۀ موضوع در اسناد بین‌ا...

امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک های تفسیری از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون گذاران تعقیب گردید. در...

چکیده احاله از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود. برخی نظام ها احاله را نمی پذیرند. دولت هایی نیز که احاله را در نظام تعارض خود پذیرفته اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی که هر دو نوع احاله را اعمال می کنند و دسته ای که تنها احاله درجه اول را قبول کرده اند. تردید نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده و محکمه را مکلف دانسته که آن را اعمال...

در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003 میلادی، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگه داری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگه داری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره ی زندان را برعهده داشتند، علیه آنان صورت گرفت؛ برخی از این اقدامات، مصداق شکنجه و جنایت جنگی است. برای محاکمه و مجازات متهمان این جنایات در پیشگاه عدالت کیفری، ...