چکیده : احقاق حق و ممانعت از تضییع حقوق دیگران از دیرباز دغدغه اساسی محاکم بوده وخواهد بودو قانونگذار در قوانین مدون در صدد ایجاد تعادل بین عوض و معوض و استحکام بخشیدن به عقود و قراردادها بوده است. در مواردی که توازن بهم خورده و حق یا حقوق طرف قرارداد یا دیگران در معرض تضییع قرار گیرد، به متضرر اجازه انحلال قرارداد و بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد داده شده است. گاهی بازگشت به وضعیت قبل از قرار...

زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می­گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم ع...

شرط خیار، از شروط ضمن عقود لازم و نکاح نیز عقدی لازم است. سؤال این است که آیا شرط خیار ضمن عقد نکاح صحیح است؟ و در صورت بطلان شرط، آیا عقد نیز باطل می‌شود؟ قانون مدنی در مادۀ 1069 حکم به بطلان شرط و صحت عقد داده است و علما از دیر باز رأی به بطلان شرط داده‌اند، اما دربارۀ وضعیت عقد اختلاف‌نظر دارند. در آیات و روایات دلیلی بر بطلان یا صحت نکاح خیاری و شرط خیار ضمن آن وجود ندارد و تمام ادله‌ای که ...

یکی از ویژگیهای عقد بیع داشتن خیار عیب است این بدان معنی است : هر عیبی که در مثمن یا مبیع وجود داشته باشد باعث ایجاد خیار می شود ( فسخ ارادی توسط خیار از موجبات قانونی انحلال عقد است که فقها آنرا ملک فسخ عقد نامیده اند . ) که در این صورت مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش را دریافت کند . تشخیص این امر عده ای داوری عرف را ملاک دانسته و بعضی هم کم و زیاد را ناظر به امر عینی تلقی کرده اند . ...

بررسی ها نشان می دهد که نقش ایقاعات در زندگی اجتماعی اشخاص مجهول مانده است و در این میان ایقاع مشروط به عنوان نهادی که بتواند منطبق با نیازهای مشروع شخص باشد، مورد غفلت واقع شده است. در قانون مدنی در زمینه ایقاع مشروط، نص صریحی وجود ندارد. در فقه امامیه نیز آنچه مورد بررسی قرار گرفته است امکان خیار شرط در ایقاع است و اساسا فقهای امامیه، بحث مستقلی به این موضوع اختصاص نداده اند. در این رساله، ...

ارتباط بنیادین میان خیارهای ناظر بر تخلف از شرط و مسئولیت مدنی از لحاظ ارکان، کارکرد و زمان ایجاد وجود دارد. به طوری که، هرگاه سقوط یکی از خیارهای ناظر بر عهدشکنی ضمن عقد شرط شود، دیدگاه های مختلفی پیرامون ماهیت شرط سقوط خیار قابل طرح است. بدین معناکه، این شرط ممکن است شرط عدم تعهد یا شرط کاهنده و یا شرط ساقط کنند? مسئولیت تعبیر گردد. شرط سقوط خیارهای مذکور در شمار شروط عدم مسئولیت قرار می گیرد...

در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانندِ دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط‌فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیۀ شریفۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعدۀ اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد م...

چکیده شرط خیار در عقد نکاح به این معنا است که زوجین با یکدیگر تراضی کنند که برای زوج یا زوجه یا هر دوی آن ها یا شخص ثالثی اختیار فسخ عقد را طی مدت معینی قائل شوند. چنین شرطی در فقه به اجماع باطل است. اما راجع به اثری که بر روی عقد دارد، مشهور قائل به بطلان نکاح و غیر مشهور قائل به عدم بطلان آن هستند. قانون مدنی در این مورد از نظر غیر مشهور تبعیت کرده و شرط را باطل غیر مبطل می داند. در این حکم ...

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ا...

چکیده رساله: خیار شرط به عنوان یکی از مهم ترین خیار ها و جلوه‎ای بارز از اصل حاکمیت اراده در معاملات است.میان فقها و نیز حقوق دانان، در مورد قلمرو جریان خیار، اختلاف است. این رساله با تکیه بر عمومات وفای به شروط، در پی اثبات نظریه تعمیم جریان خیار در معاملات اعمّ از عقود لازم، جایز و ایقاعات است. در این رهگذر ادله بطلان خیار شرط در برخی عقود لازم چون نکاح، وقف، ضمان، رهن،صلح و ...مورد نقد و وا...