نتایج جستجو برای: خسارت کاهش ارزش پول

تعداد نتایج: 192243  

درصورت مستحق‌للغیر بودن معامله بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت جهل مشتری به فساد معامله مشتری علاوه‌بر ثمن معامله می‌تواند غرامات و خسارات واردشده را دریافت نماید. درباره مبنا و تعریف دقیق این خسارات اختلاف‌نظر است. در مبنا عده‌ای استناد می‌کنند که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و چون اثری ندارد، ضمان درک ایجادشده ناشی از قرارداد نیست؛ درحالی می‌توان گفت که ضمان درک نوعی تعهدی ضمنی در ...

ژورنال: :پژوهشنامه اقتصادی 0

مطالعات کاربردی در مورد کشورهای در حال توسعه نشان می دهد استفاده از سیاست کاهش ارزش پول، اثرات مختلفی بر تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه داشته است. سیاست کاهش ارزش پول زمانی می تواند کسری تراز پرداختها را تصحیح نماید که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده و سیاستهای پولی و مالی نیز متعاقباً تعیین شده باشد و در حالت انبساطی قرار نداشته باشند. ثبات بازار ارز توسط شرط مارشال لرنر بررسی می شود....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر برامدنمبیع خریدار جاهل حق رجوع به بایع فضولی در مورد خسارت را دارد از جمله لین خسارت منافع مستوفات و منافع غیرمستوفات، تفاوت بین ثمن معامله و بدل در فرض تلف مبیع و کاهش بهای مال مغصوب و کاهش ارزش ثمن معاملع می باشد. درصورت بطلان بیع به علت مستحق للغیر برآمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع است و دو تکلیف دارد: اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری 1393

تولید و به کارگیری دانش در مشاهدات و مسائل تجربی ، پایه و اساس تحول و توسعه می باشد. در این میان نخستین رسالت دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی همان تحقیق و توسعه و گسترش دانش می باشد. از طرفی صادرات یکی از مهمترین ملاک های رشد و توسعه هر کشوری می باشد و کشور ما نیز از این حیث در بخش محصولات کشاورزی از جایگاه قابل قبولی برخوردار می باشد و تحقیق و پژوهش در این زمینه امری بدیهی و مهم به شمار می آید...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
حسن بادینی محمد حسامی

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - پژوهشکده علوم اجتماعی 1399

چکیده پول از مقوله های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی شود یا به موقع پرداخت ...

ژورنال: جستارهای اقتصادی 2010

موضوع کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در چند دهه اخیر، مورد ابتلا و توجه محافل اقتصادی و فقهی بوده است. آحاد جامعه نیز به انحای مختلف با این موضوع درگیرند. نحوه تادیه دیون در شرایط تورمی شدید ارتباط تنگاتنگ با نحوه طرز تلقی از حقیقت پول دارد. مخالفان و موافقان لزوم جبران کاهش ارزش پول طرز تلقی متمایزی نسبت به ماهیت پول دارند. مخالفان جبران کاهش ارزش پول، پول را از مثلیات می...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

این پژوهش ابتدا به تحلیل حقوقی پدیده ربا پرداخته سپس پژوهشگر به ماهیت واقعی این پدیده، از یک سو، به بررسی تطبیقی و تحلیلی آن با دو تاسیس "خسارت تاخیر تادیه و کاهش ارزش پول " و از سوی دیگر به بیان وجوه افتراق ماهوی دو تاسیس پرداخته است . به یقین اخذ خسارت دیرکرد از قرض آنهم به شکل مصرفی ، در دایره ربا جای گرفته و باقی موارد به دلیل تفاوت ماهوی از این دایره خارج می باشند. حکم به پرداخت کاهش ارزش ...

در حقوق افغانستان،  فقه و اسنادبین‎المللی حقوق قراردادها ناقض قرارداد ملزم است خسارات وارده را بگونه‎ای جبران کند که زیاندیده در وضعیتی قرار بگیرد که چنانچه قرارداد اجرا می‎شد در آن وضعیت قرارمی‎گرفت. ازاین‎رو، علی‎رغم مخالفت مشهور فقها،  به نظر می‎رسد زیاندیده می‎تواند خسارت عدم‎النفع را مطالبه نماید مشروط بر آن‎که نفع از دست رفته اصولاً قابل وصول باشد. هم‎‎چنین، خسارت معنوی با وجود بعضی اختلاف...

پول موضوع برخی ازاحکام فقهی وحقوقی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند.موضوع کاهش ارزش پول ولزوم یاعدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در دهه های اخیر،از مباحث-بسیارمبتلا به وچالش برانگیزمحافل اقتصادی وفقهی بوده است.افراد جامعه نیز به صورت های مختلف با این موضع درگیرند.چگونگی پرداخت بدهیها در شرایط تورمی شدید ارتباط بسیار نزدیکی با چگونگی طرز تلقی از ماهیت پول...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید