عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوق‏دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پی­یافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و ت...

گسترش جوامع انسانی، پیشرفت و توسعه روزافزون نرم­افزارها، عدم رعایت قوانین و استفاده­ی غیر اصولی از این وسایل موجب بروز حوادثی در زمینه حوادث رانندگی سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر، در این پژوهش سعی شده است موضع فقه اسلامی با استناد به منابع کتاب، سنت، دلیل عقل و قواعد فقهی نسبت به حوادثِ ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی، بررسی و مورد ش...

در رابطۀ با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گسترده‌ای دارند؛ برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفاً حکم تکلیفی می‌دانند، گروهی راه افراط در پیش گرفته‌اند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانسته‌اند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل داده‌اند؛ در این میان گروهی راه میانه‌ای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق...

مقالة حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه نسب کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی است و مسأله را صرفاً از ناحیه حکم وضعی (ابوت و بنوت) و بدون پرداختن به حکم تکلیفی آن، یعنی جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی، بررسی می‌نماید. نگارنده در بررسی تفصیلی این موضوع، ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی نسب و تلقیح مصنوعی می‌پردازد و در ادامه انواع تلقیح مصنوعی را برمی‌شمرد و ضمن بررسی آ...

احکام شرعی چه تکلیفی و چه وضعی، مستقیم یا غیر مستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می کند. از برخی از این احکام می توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد. چنین اعتبار سلطنتی، حق به معنای اصطلاح فقهی است که البته اجماع در تبیین دقیق تعریف آن وجود ندارد و خود می تواند موضوع احکام قرار گیرد. از آثار چنین اعتباری جواز اسقاط، نقل و انتقال از طریق ارث است. در مقابل، اصطلاح حکم وجود دارد که عبارت ا...

اکتساب با اعمال حرام، یکی از پنج قسم، مکاسب محرمه ای است که تقریباً از قرن هشتم به بعد در کلام فقهای امامیه رواج یافته است. مراد از این اکتساب، کسب درآمد با کارهایی است که با قطع نظر از تعلق کسب بدان حرام بوده و از این جهت، اصل اکتساب به وسیله این­ گونه کارها از نظر تمامی فقهای شیعه و اهل­ سنت، محکوم به حرمت است، هرچند در برخی از مصادیق آن اختلافاتی دیده می شود. برای اثبات این حرمت، می توان به ا...

تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیر قانونی است. لیکن در حقوق بین الملل خصوصی عبارت از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه می باشد. نظریه جهت، نظریه سوء استفاده از حق، تئوری حسن نیت ،نظم عمومی مبانی حقوقی قاعده تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد اما در عین حال کاملا...

شکل‌گیری سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می‌کنیم، به‌عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجۀ ترکیب وضعیت موجود در جامعۀ اسلامی و آرمان‌های مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوۀ انتساب سیاست‌های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزۀ جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست‌های اقتصادی را با اسلام می‌سنجد. از حیث جایگاه و آثا...

1 - برای پیوند به بدن مسلمان جهت درمان و حفظ حیات و سلامت وی، استفاده از اعضا و اجزای بدن خودش ، حیوانات ، جسد غیرمسلمان و مسلمان زنده( به شرط آنکه حیاتش به مخاطره نیفتد و راضی باشد) جایز است . ولی استفاده از جسد مسلمان جایز نیست ، مگر در موارد اضطرار که حفظ جان مسلمانی متوقف برآن باشد. 2 - تشریح بدن کافر در هر شرایطی جایز است ولی تشریح بدن مسلمان به حسب حکم اولیه حرام است ، ولی به حسب حکم ثانو...

در رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به این‎که نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع می‎تواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمی‎شود که معامله کالای قاچاق و خرید و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفین معامله، مالک ثمن و مثمن می‎شوند. البته در همین مورد، عده‎ای از فقهای دیگر، قائل...