1 - برای پیوند به بدن مسلمان جهت درمان و حفظ حیات و سلامت وی، استفاده از اعضا و اجزای بدن خودش ، حیوانات ، جسد غیرمسلمان و مسلمان زنده( به شرط آنکه حیاتش به مخاطره نیفتد و راضی باشد) جایز است . ولی استفاده از جسد مسلمان جایز نیست ، مگر در موارد اضطرار که حفظ جان مسلمانی متوقف برآن باشد. 2 - تشریح بدن کافر در هر شرایطی جایز است ولی تشریح بدن مسلمان به حسب حکم اولیه حرام است ، ولی به حسب حکم ثانو...

بررسی روش شناختی مبانی حقوقی فقیهان صاحب مکتبی چون محقق اردبیلی، تأثیر بسزایی در تبیین تکامل اجتهاد پیشرو و هم سو با شرایط زمان و مکان دارد. ویژگی های فقهی اردبیلی، منشور روشی جامعی است که برخی از ابعاد آن در این مقاله با عناوین ذیل، تشریح شده اند: استقلال رأی و محوریّت استدلال (عدم حجیّت شهرت)، بازنگری و تأمّل در بسیاری از ابواب فقهی، هماهنگی در احتیاط علمی و عملی، دوری از بحثهای کم فایده و بی فا...

این مقاله، برآن است تا تمایز علم اخلاق با فقه را مورد بررسی قرار دهدکه عبارت‏اند از: 1. محمول گزاره‌های فقهی احکام پنج‌گانة تکلیفی است و محمول گزاره‌های اخلاقی، خوب/ بد، بایسته/ نابایسته و درست/ نادرست؛ 2. حکم فقهی دغدغة استحقاق ثواب و عقاب دارد، اما حکم اخلاقی دغدغة سعادت؛ 3. گزاره‌های فقهی دارای جعل و اعتبار شرعی از ناحیة خداست، درحالی‌که گزاره‌های اخلاقی انشای قانونی الهی و جعل و اعتبار ...

قانون مدنی حق انتفاع را یکی از علایق اشخاص نسبت به اموال ذکر می‌کند و عقد وقف و نیز عقود احباس را از اسباب آن می‌شمارد. تحلیل حقیقت عاریه نشان می‌دهد که هرچند قانون مدنی عقد عاریه را در کنار عقود موجد حق انتفاع ننشانده، ولی ثمرة عاریه نیز حق انتفاع است، زیرا ماهیت حق انتفاع چیزی جز سلطة اعتباری بر انتفاع از عین نیست و در عاریه نیز اذن مالک، مستعیر را مسلط بر انتفاع می‌سازد. مادة 92 ق.م نیز از ح...

قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه­ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و و...

در رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به این‎که نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع می‎تواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمی‎شود که معامله کالای قاچاق و خرید و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفین معامله، مالک ثمن و مثمن می‎شوند. البته در همین مورد، عده‎ای از فقهای دیگر، قائل...

احکام شرعی چه تکلیفی و چه وضعی، مستقیم یا غیر مستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می کند. از برخی از این احکام می توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد. چنین اعتبار سلطنتی، حق به معنای اصطلاح فقهی است که البته اجماع در تبیین دقیق تعریف آن وجود ندارد و خود می تواند موضوع احکام قرار گیرد. از آثار چنین اعتباری جواز اسقاط، نقل و انتقال از طریق ارث است. در مقابل، اصطلاح حکم وجود دارد که عبارت ا...

در رابطه با موضوع اعانه بر حرام، دیدگاههای متفاوتی بین اندیشمندان فقه وجود دارد. بعضی از آنان قصد را در تحقق اعانه لازم دانسته و بعضی دیگر به عدم دخالت قصد در تحقق آن اعتقاد یافته اند. فروض یاد شده به بحث مهم و اساسی مفهوم اعانه بر می گردد و باید دید در کدام یک از موارد یاد شده، اعانه بر حرام صادق است. مسئله دیگری که در رابطه با اعانه بر حرام قابل طرح است بررسی حکمی آن می باشد. حکم تکلیفی و وضع...

علیرضا عسگری[1] ، احمد مراد خانی[2]  ، حسین ناصرخاکی[3] چکیده یکی ازموضوعاتی که نه تنهادرفقه جزایی اسلام و بلکه درحقوق کیفری ایران نیزمطرح شده این است که اذن ورضایت سابق فرد به جنایت بروی چه تا ثیری برسقوط قصاص ودیه دارد. هرچند که فقهای امامیه و قاطبه فقهای عامه ازجنبه حکم تکلیفی ،اعطای چنین اذنی رابه قاتل حرام دانسته اند، لکن از لحاظ حکم وضعی، یعنی ثبوت یا سقوط  قصاص ودیه نظرات مختلفی راارائ...