مدیریت یکی از ارکان مهم یک شرکت تجارتی است. مدیر شرکت نه‌تنها نمایندگی شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به عهده دارد بلکه عنصری تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف شرکت و حفظ سرمایه‌های سهام داران است. با توجه به حساسیت جایگاه مدیر و وسعت اختیاراتش در شرکت تجاری، قانون‌گذاران هم در کشور فرانسه و هم در ایران سعی نموده‌اند با توسل به اهرم‌های قانونی این اختیارات را محدود کنند تا از تضییع سرمایه، حقوق سهام داران...

نظام نیمه‌آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت‌های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می‌سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می‌گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینه‌ی حبس در فقه جزایی اسلام از یک‌سو و تطابق آن با آمو...

چکیدهیکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدمتبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تاآنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها ودستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، درقلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوا...

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ‌های کیفری متناسب با ماهیت‌شان، از جمله جزای نقدی قرار می‌دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می‌نماید که هدف‌های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظام‌های کیفری برای تحقق این مهم، رَه‌یافت‌های گوناگونی را برگزیده و به بوته‌ی آزمایش برده‌...

بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب ‌اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شرّ کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور...

نگرشی حقوقی و فقهی به برخی از اعمال حقوقی  در راستای شناسایی میزان توجّه به جنبهی منصفانگی شرط یا قرارداد*[1] سیروس شهریاری[2] دکتر حمید میری[3]     چکیده با نگرشی به حقوق خارجی، فقه و حقوق داخلی درمی­بابیم که در پشت پرده­ی رویارویی با برخی اعمال حقوقی ویژه هم­چون قراردادهای ربوی، وثیقه، شروط کیفری و شروط عدم مسئولیّت رگه­هایی از نگرش به منصفانگی شرط یا قرارداد دیده می­شود. توجّه به رکن انصا...

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه‌دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

جرم مشهود از جمله جرایمی است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران (ماده 21 ) به جای آوردن تعریف، تنها به ذکر مصادیقی از آن در شش مورد اکتفا کرده است. یکی از ویژگی های محرز این جرم، همزمان بودن « تحقق و اثبات» می باشد و به دلیل وجود همین ویژگی شاخص، نیاز به ادله اثبات ندارد. ظاهراً این عنوان از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه پیدا کرده و شاهد آن هماهنگی حقوق کیفری ایران در این مورد با حقوق فرانسه است. ...

هدف و جهت گیری آیین دادرسی کیفری، در سال های اخیر، تحت تأثیر «الگوی دادرسی عادلانه» متحول شده است. این تحولات بیشتر مربوط به مرحلۀ تحت نظر(garde -a- vue)  بوده که طی آن شخصِ مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشتِ ضابطان (پلیس) قرار می گیرد. درواقع مقررات ناظر به «مرحلۀ تحت نظر» از این حیث که احتمال نقض حقوق دفاعی افراد، توسط نهادهای متولی تأمین امنیت جامعه در این مرحله بیشتر است، تحولات فراوانی را در خ...

 اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق‌آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی، از آزمونهای سخت دولتها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی ـ از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی ـ نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشته‌اند، علاوه بر این، در برخی از زمانه...