امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

بخش عمده از مطالبات دریایی، مشمول حمایت قانونی ویژه هستند که از زمان ایجاد طلب و با استقرار تبعی حق ممتاز دریایی به نفع طلبکار، محقق می شود. مقررات حقوق ممتاز، ریشه در قوانین و عرف های قدیمی دارد که تدریجا، وارد قوانین ملی شده و به منظور رفع اختلافات این مقررات، چند معاهده بین المللی به منظور یکنواخت سازی قواعد حقوق ممتاز به تصویب رسیده است. حق ممتاز به منظور تضمین استیفای طلب، برای طلبکار، حق...

قلمروهای دریایی ایران بر اساس قانون مناطق دریایی ایران مصوب سال1372، قوانین داخلی و نظام حقوقی بین­ المللی تنظیم شده است. نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی قانون مناطق دریایی ایران با کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها (1982) پرداخته و با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی داخلی، عرف و قانون بین­ الملل به تحلیل قانون مناطق دریایی ایران می­پردازد. با بررسی تطبیقی قانون مناطق دریایی ایران با کنوانسیون 1982، تفاوت...

این نوشتار به بررسی و موشکافی شمول جغرافیایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و به‌طور خاص، شمول و گستره جغرافیایی رژیم حقوقی ناظر بر تحقیقات علمی دریایی در این کنوانسیون اختصاص دارد. بر این اساس، حوزه‌های جغرافیایی تحت شمول (کنوانسیون مزبور و به تبع آن) رژیم ناظر بر تحقیقات علمی دریایی، به تفکیک مناطق مختلف دریایی از خط مبدأ را تشریح خواهیم نمود. در این راستا، با بیان مقدمه‌ای از شمول جغرافیایی کن...

در سوم فوریه 2009 دیوان بین‌المللی دادگستری رأی خود را در مورد تحدید حدود مرزهایی دریایی رومانی ـ اُکراین در دریای سیاه صادر کرد. این رأی از جنبه‌های مراحل تحدید حدود مرز دریایی دو کشور، تفسیر دیوان از مواد 74 و 83 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، تغییر رویکرد دیوان در تحدید حدود مناطق دریایی از رهیافت انصاف نتیجه محور به سمت رهیافت انصاف اصلاح‌کننده و سرانجام وضعیت حقوقی جزیره مارها و تفسیر دیوان از...

ج. ا. ایران عضو کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریا نیست، اما قانون مناطق دریایی کشورمان در خلیج­فارس و دریای عمان مصوب 1372 خورشیدی با الگوی این کنوانسیون تهیه شده است و قانون مزبور در بسیاری از مقررات، سازگاری کامل یا نسبی با مفاد کنوانسیون مزبور دارد. این قانونِ مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از نقاط عطف قانون­گذاری کشورمان به شمار می­رود از این حیث که با وصف عدم عضویت کشورمان در کنوانسیون 1982 ملل...

سازوکاربهره‌برداری از منابع ژنتیک دریایی واقع در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن‌ها، از موضوعات مغفول‌ مانده در کنوانسیون حقوق دریاها (1982) است. این نقیصه بعدها در کنوانسیون تنوع زیستی (1992) با شناسایی منابع ژنتیک و در پروتکل ناگویا (2010) با تسهیم منافع ناشی از آن مرتفع شده است. لیکن شناسایی منابع ژنتیک دریایی و تسهیم منافع ناشی از آن، در این اسناد حداکثر به مناطق دریایی تحت صل...

موضوع تنظیم روابط گوناگون فی مابین متصدیان حمل و نقل از یک طرف و ارسال کنندگان، خریداران، فروشندگان و سایر اشخاص درگیر در جریان حمل و نقل کالا از طریق دریا، در طول قرون متمادی محل بحثهای فروانی در بین مراجع قانونگذار و حقوقدانان کشورهای مختلف بوده است . از آنجا که حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از ارکان تجارت بین الملل از ارامنه دور تا کنون، خروج از مرزهای داخلی و پیوستن به عرصه های بین المللی ر...

منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس بر اساس نظام جدید حقوق بین الملل دریاها که از نو آوریهای کنوانسیون 1982 است در جهت تامین حقوق و منافع ملی کشورمان پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است و جایگاه غیر قابل بحثی برای خود باز کرده است .از آنجا که کل آبهای خلیج فارس جزء محدوده فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی قرار گرفته لذا تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس با امنیت و اقتدار ملی ...

چکیده دریاها از نخستین راههای عمومی دادوستدی می باشند واز زمانی که انسان به دریا راه یافت رسوم دریانوردی به صورت مقررات وقانون درآمد واصول کلی حاکم بر حقوق دریایی را پی ریزی کرد در این راستا سازمان بین المللی دریایی مهمترین سازمانی است که بیشترین فعالیت مستقیم را در تدوین وتوسعه قوانین ومقررات دریایی ونظارت بر آنها داشته است در این تحقیق سعی شده است که در خصوص مسائل سازمان بین المللی دریایی از...