پس از غیبت امام معصوم (علیه السلام) این اندیشه که سرنوشت احکام الهی (به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه های فقهای متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام (ع) تعطیلی احکام شرع بلاوجه است . بدین ترتیب آیا با فقدان امام معصوم...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

آزادی بیان از حقوق اساسی بشریت است وبرای جلوگیری ازسوء استفاده از این حق در همه کشورها محدودیتهایی اعمال می گردد.در اصل بیست وچهارم قانون اساسی ایران آزادی بیان را مقیید به عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی نموده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که طی قرنهای متمادی هر کدام به تنهایی توجیه گر مشروعیت نظام های سیاسی مختلف بوده اند، دست یازیده است. جمع بین این دو نظری...

این پایان نامه در صدد بررسی مسئله احزاب و حدود آزادی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مرکزیت ومحوریت قانون اساسی است. که در ان نگارنده معتقد به آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ومستند این ادعا اصل 26 قانون اساسی می باشد که صراحتأً اظهار می کند «احزاب،جمعیت ها، انجمن ها ی سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند». قانون اساسی اصل را بر آزادی احزا...

مقررات فصل های هشت گانه کتاب حدود قانون مجازات اسلامی نشانگر این مطلب است که قانون گذار به علل مختلفی که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد، در تدوین موارد زیادی از این مقررات با موفقیت روبرو نبوده است و این عدم موفقیت قانون گذار، در مواردی ناشی از عدم انطباق کافی برخی از مواد قانونی با موازین فقهی، عدم موفقیت مقنن در ارائه تعاریفی جامع و مانع در مقام تعریف برخی از حدود، حذف بدون دلیل برخی از موار...