نتایج جستجو برای: حاکمیت فقه

تعداد نتایج: 13462  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
منصور امینی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2018

اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده‌اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره‌ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می‌توان اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می‌گردد را جزء انفال به حساب آورد. زیرا، اموال مذکور فاقد...

ژورنال: جستارهای فلسفی 2006
محمد حسین فرهنگی

حاکمیّت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجّه صاحبان اندیشۀ سیاسی بوده است .رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز، در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجایگذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف، عقل، مصلحت و مص الح مرسله به نوعی در توسعه یا تحدیدحوزۀ دخالت دین در حکومت تأثیر داشته اند. این عناوین در رویکردهای بشر ی نیز به رسمی ت شناخته شده وجزء منابع و مبانی مشت...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2013
عبداله بهمن پوری محمد حسن حائری محمد تقی فخلعی

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

تضمین نظم و ایجاد ثبات اجتماعی در معنای موسع آن یکی از وظایف و کارویژه های اصلی دولت ها ست. دولت ها -درمعنای تاریخی آن- همواره متکفل این وظیفه بوده و به اقتضای زمان و مکان از ابزارهای مختلفی برای نیل به این هدف بهره برده اند. اما از نیمه قرن هفدهم و با تاسیس دولت-ملت ها در اروپای غربی، قوانین موضوعه و مفهوم حاکمیت به عنوان عناصر بنیادین تامین نظم عمومی مطرح گردیدند. از نقطه نظر پژوهش حاضر جوهر ...

علی خالقی

نوشته حاضر با الهام از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، پس از توصیفی اجمالی از زمینه ها و شرایط سیاسی و اجتماعی و بستر فکری شیعه در چارچوب فقه سیاسی، و معرفی فقهای معروف شیعه در این دوره به بررسی آرای سیاسی ایشان در متون فقهی شکل گرفته در فضای سیاسی متکثر ناشی از حاکمیت ایلخانان مغول و محیط فرهنگی نسبتاً مناسب برای طرح آموزه های فقهی - سیاسی مذاهب مختلف از جمله تشیع پرداخت است.

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر مرتضی عادل

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی سیاست پژوهی 0
نگار ذیلابی استاد یار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی

به رغم آموزه های قرآنی ناظر بر سرشت آزاد انسانی برای تغییر سرنوشت و امکان نظری جنبش های اجتماعی در آموزه های اسلامی، در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان و در تاریخ جوامع اسلامی، به استثنای اندیشه سیاسی شیعی و برخی فرق خوارج، اعتراض و طغیان اجتماع علیه حاکمیت امری مذموم و نکوهیده تلقی می شده است. این طرز تلقی رایج در جوامع اسلامی ضمن دربرداشتن شباهت هایی به سنت های جوامع مختلف بویژه جوامع مسیحی و یهو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1393

در عصر حاضر، فقه حکومتی از اهمیت بسیار و روشنی برخوردار است. فقه و قوانین اسلامی در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی ذاتاً خواهان تشکیل حکومتند. ماهیت حکومتی قوانین فوق، بیان می دارد که برای پیاده شدن این قوانین باید حکومتی منطبق بر قوانین اسلامی تشکیل شود و چون حق حاکمیت مطلقه برای برپایی قوانین فوق حق انحصاری خداوند است و هیچ فردی به عنوان اولی حق ولایت و حاکمیت ندارد، خداوند ای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید