نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارائه تعریف از انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظرگرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.

جزای نقدی یکی از اقسام مجازاتها می باشد که به دلایل مختلف مورد استقبال سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف از جمله ایران قرار گرفته است و درصد قابل توجهی از مجازاتهای مندرج در متون کیفری را به خود اختصاص داده است. این مجازات در صور مختلفی چون جزای نقدی ثابت، جزای نقدی نسبی و جزای نقدی روزانه متبلور می شود که صورت نخست آن دارای بسامد بیشتری در قوانین جزایی است؛ اگرچه جزای نقدی نسبی و روزانه قابلیت ...

قانون جزای عرفی (1295 ش)، نخستین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می‌باشد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون‌نامه کنت (1258 ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون‌های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بندی نوین جرایم، مجازات‌ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی‌سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقرر...

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ‌های کیفری متناسب با ماهیت‌شان، از جمله جزای نقدی قرار می‌دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می‌نماید که هدف‌های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظام‌های کیفری برای تحقق این مهم، رَه‌یافت‌های گوناگونی را برگزیده و به بوته‌ی آزمایش برده‌...

در حقوق جزای داخلی، پیروی از دستور غیرقانونی آمر، علی الاصول رافع مسوولیت کیفری مامور نیست، مگر در شرایط استثنایی. در این شرایط استثنایی نیز، صرف تبعیت از دستور غیرقانونی آمر، دفاع محسوب نشده، بلکه این ادعا در صورتی که متضمن اثبات عدم آگاهی به غیرقانونی بودن دستور آمر، اشتباه موضوعی و یا اکراه باشد، قابل استماع خواهد بود. محدودیت امکان استناد به امر غیرقانونی آمر، در حقوق جزای بین‌الملل بیش از ...

چکیده تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند....

چکیده برای اعتلاء و تضمین حقوق و آزادیهای شناخته شده بشری در دو میثاق بین المللی موازین الزام آوری در خصوص اصول کلی حقوق جزاء ، تعیین جرایم و مجازاتها تدوین شده است. با وجود آن که در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری بسیاری از این موازین مورد شناسایی قرار گرفته، اما مسائلی مانند محتوای اصل 167 ق.ا و محتوای ماده 214 ق.آ.د.ک، تفاوت احکام زن ومرد در دیه ،مسئولیت کیفری و قصاص ، تفاوت احکام مسلمان...

اصطلاح جرم سازمان یافته بیانگر نوع خاصی از بزهکاری است که امروزه به دلایل مختلف رشد فزاینده ای یافته است و به یکی از تهدیدات مهم علیه اکثر جوامع تبدیل شده است . جرائم سازمان یافته را می توان جرائمی محسوب نمود که توسط گروههای منسجمی از افراد بزهکار که در یک دوره زمانی قابل ملاحظه وجود داشته اند ارتکاب می یابند و عمدتا منظور اصلی از ارتکاب آنها تحصیل منافع مالی است . همکاری افراد مختلف در یک عمل ...