یکى از پرسش‏هاى مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیز یا از احکام حکومتى؟ درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخى بر این عقیده‏اند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد است و آن را از مصادیق افساد فى الارض شمرده‏اند. برخى دیگر معتقدند جرایم مواد مخدر، از جرایم تعزیرى است; در نتیجه، اعدا...

جرائم علیه تمامیت جسمانی که شامل قتل و ضرب و جرح می باشد، از زمره جرائم خشونت آمیز است. در جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص به عنوان ضمانت اجرای برابر با عمل مرتکب است و در صورتی که امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در جرائم غیرعمدی علیه تمامیت جسمانی، دیه پیش بینی شده است. در این میان، بزه دیده ممکن است نقش مؤثری در ارتکاب جرائم مستوجب قصاص داشته باشد. از این رو می توان میان بزه دیده شناسی ن...

یکی از مسائل مهم و اساسی حقوق جزای عمومی که از گذشته تا به حال در نظام های کیفری دنیا مطرح بوده است، بحث معاونت در جرم می باشد. از آنجا که موضع کیفری نظام اسلامی و نظام حقوق کامن لا (common law)، در برخورد با اعمال مجرمانه معاون و نیز مسئولیت کیفری وی متفاوت می باشد، در این تحقیق به مطالعه تطبیقی وجوه اشتراک و افتراق سه نظام کیفری ایران، لبنان و انگلستان در این زمینه پرداخته شده است. در هر س...

ترک وظیفه منجر به مرگ در دو محور قابل بحث است: به عنوان تخلف انتظامی و مستوجب تعزیر و با عنوان قتل عمد یا شبه عمد. این نوشته محور دوم را مد نظر دارد و به نظر می رسد حتی اگر ترک فعل را به عنوان عنصر مادی قتل نپذیریم، در خصوص پزشک به دلیل قبول اختیاری مسؤولیت، ترک فعل از موجبات ضمان است و بر اساس تعهد عام یا خاص  به حسب مورد و با لحاظ برخی شرایط می توان پزشک را مستحق مجازات از نوع دیه یا قصاص دان...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است؛ تحولاتی که منشاً آن احساس لزوم و احساس نیاز به حذف مجازات های سخت بوده است، اگر چرایم جنسی را به دو دسته ی جرایم جنسی مستوجب حد و جرایم جنسی مستوجب تعزیر تقسیم نماییم، می توان گفت جرایم جنسی مستوجب حد در دامنه ی این تحولات قرار گرفته است؛ از جمله این تحولات می توان به مواد 224 و 225 ق.م.ا در مورد زنای با عنف و ا...

در بررسی مفاهیم مرگ مغزی و حیات نباتی از منظر حقوق کیفری با رویکردی پزشکی،این موضوع مطرح می شودکه در جرایم علیه اشخاص وقتی مجنی علیه در نتیجه ایراد صدمه در وضعیت حیات نباتی قرار می گیرد، چه آثار حقوقی کیفری ممکن است مطرح شود. چنانچه حیات نباتی فرد، منتهی به مرگ مغزی شود و عملیات احیا صورت نپذیرد، فرد مرده محسوب و چنانچه این عارضه به قصد قتل صورت پذیرفته باشد، از مصادیق م206 قانون مجازات اسلامی ...

چکیده : تحقیق حاضر با هدف دستیابی به دلایل و حدود تأثیر جنسیت شاهد در جرایم مستوجب حدود و قصاص انجام گردیده است . شهادت به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا عبارت است از خبر قطعی شخص واجد شرایط غیر از متداعیین ، از موضوع دعوا در دادگاه ، به نفع و یا به ضرر غیر نسبت به امر حسی . حجیت شهادت با کتاب و سنت و اجماع ثابت است . در فقه اسلام تحمل و ادای شهادت تکلیف و یک واجب کفایی و گاه عینی است . در ا...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 143 با وضع یک قاعده، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی، در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند را به آن‌ها منتسب دانسته و برای آن‌ها مسئولیت کیفری قائل شده است. همچنین تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن‌ها و خسارت وارد آمده پذیرفته است. اما اینکه آیا جرایم حدی ارتکابی توسط ...

یکی از راه­های مقابله با جرایم علیه تمامیت جسمانی و جبران صدمات ناشی از آن، مسئله‌ی دیات است، یکی از پیچیدگی‌هایی که در بحث دیات وجود دارد، موضوع تعیین دیات در فرض تعدد صدمات وارده بر مجنی علیه است. حکم به پرداخت دیه در مواردی که صدمات متعددی به شخص وارد شده و در نتیجه اعضای متعددی از بدن ایشان مجروح و مصدوم و یا منافع متعددی از وی زایل شده و شخص در نهایت فوت کرده است، از موارد تعدد جنایت بر اط...

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...