نتایج جستجو برای: جایگزین های تعقیب کیفری

تعداد نتایج: 485372  

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2013
علیرضا جمشیدی, علیرضا نوریان

متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایرا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری مح...

بازپرس، یک عنوان برای دو مقام محسوب می‌شود؛ بدین معنا که دو شأن کاملاً متفاوت تحقیقاتی و قضایی را در خود جمع کرده است. همچنین، بازپرس مقامی است که ویژگی‌های بی‌­طرفی قوه قضائیه، مهارت‌­های تحقیقی و تخصصی پلیس و نیز ویژگی­‌های قضات هیأت منصفه عالی را در خود جای داده است. فرآیند دادرسی کیفری با کشف جرم آغاز شده و سپس تعقیب جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه صورت می‌­گیرد. تحقیق یا جمع‌­آوری...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
سید حسین حسینی seyyed hossein hosseini دانشگاه سوربن، عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیأت مدیره انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

تعیین مسؤولیت کیفری متصدیان امور پزشکی فرع بر تشخیص مصادیق افراد شاغل در حرف پزشکی و سایر حرف وابسته می باشد. لازم است این امور در مقررات کیفری نیز مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است فقدان اجتماع شرایط مقرر قانونی موجب انتفاء تعقیب کیفری خواهد شد. در حالی که قوانین خاص پزشکی امکان تشخیص مسؤولیت متصدیان امور پزشکی را فراهم نموده، در قلمرو مسؤولیت کیفری به این امور به نحو مطلوب توجه نشده است؛ زیرا مس...

ژورنال: :مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 0
علی شیعه علی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شیروان وحید زارع فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران مجتبی زارع دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی

سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونۀ کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ­سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می­شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی م...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1390

رسیدگی به امر کیفری تابع اصولی و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن ، نقش عمده و اساسی دارد . این اصول و قواعد باید بر اساس مصالح اجتماعی و فردی و به موازات تحول قوانین جزایی ماهوی و بالاخره مقتضیات سیاست کیفری روز، تدوین و تصویب شود . تعقیب کیفری یکی از مراحل مهم آیین دادرسی کیفری است که سرنوشت آن می تواند تحت تاثیر دو اصل « الزامی بودن » و « موقعیت داشتن »...

ناصر کاتوزیان

می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری مح...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی ...

ژورنال: :سیاست خارجی 0

از دیرباز مجازات مرتکبان جنایات بزرگ علیه انسانیت، یکی از دغدغه های عدالت خواهان بوده و هست و در راستای همین دغدغه بود که دادگاه های کیفری بین المللی در نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا و در نهایت دیوان کیفری بین المللی دائمی شکل گرفت. هدف اصلی از این سیاست، نفی «بی کیفر مانی» جنایتکاران و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بین المللی بود، امّا آنچه در عمل در سرزمین های اشغالی فلسطین...

امروزه با توجه به کثرت بار پرونده‌های مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسته از قضازدایی و کاهش مسؤولیت رسیدگی در محاکم به‌تدریج در قوانین کشورها به‌رسمیت شناخته شده‌اند که نهاد میانجی‌گری کیفری ازجمله مهم‌ترین آنهاست.این نهاددر حقوق کیفری ایران و فرانسه به‌شکل جایگزین تعقیب و با هدف کم کردن ورودی پرونده‌ها پیش‌بینی شده و کشوری مثل فرانسه در پیش‌بینی این شیوة ماهیتاً سنتی ولی در عنوان نوین، از ایران ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید