نتایج جستجو برای: توقیف اجرای حکم

تعداد نتایج: 43469  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1391

اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای احکام پس از قطعی¬ شدن را می¬کند، اما این حقوق، ممکن است گاهی نیز در اجرای موقت، تأمین شود. بنابراین در این¬گونه موارد،...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
فریدون نهرینی استادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

یکی از اصول مهم حاکم بر اجرای آرای دادگاه ها، دوام و استمرار عملیات اجرایی حکم تا زمان اجرای کامل آن است، به نحوی که مفاد حکم به نفع محکوم له اجرا و تحت اختیار او دراید. با این تعبیر اصولاً نباید اجرای حکم را متوقف نمود و یا آن را به تأخیر انداخت، مگر آن که به طور استثنایی یکی از جهات و دلایل قانونی، مجوز چنین تأخیری را بدهد. تأخیر اجرای حکم گاه منشأ ارادی دارد و به خواست و اراده هر یک از طرفین ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
رضا کریم کاشی آرانی

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
ابوالفضل عامری شهرابی دانشجوی دکتری تاریخ و تئوری های حقوق و دولت دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان

همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
مهدی بختیاری

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش‌بینی گردید؛ بدون آن‌که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه‌ای داشته باشد. مقایسه‌ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن‌ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

رعایت حقوق محکوم علیه نقش بسزایی در نیل به عدالت کیفری، رسیدن به اهداف مجازات ها بویژه اصلاح کردن محکوم و حفظ حقوق بشر دارد. به همین منظور، باید حقوق و امتیازاتی را که محکوم از آن برخوردار است شناسایی و معرفی گردند و راهکار هایی اندیشیده شود که حقوق محکوم بهتر مراعات گردد. با توجه به اهمیت حفظ و رعایت حقوق محکوم، در حقوق کیفری اسلام، هر گونه توهین، تحقیر و شکنجه محکوم ممنوع و بر لزوم حفظ حیات و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

بررسی مصلحت به عنوان یکی از منابع استنباط در فقه شیعه هر چند مطالب نویی نمی باشد، لیکن اهمیت آن و عدم تبیین دقیق آن هنوز محقق را از پژوهش در این ارتباط بی نیاز نمی سازد. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا پس از تبیین مفهومی مصلحت به بررسی این عنصر به عنوان یک منبع در ذیل عقل پرداخته شود به نحوی که مصلحت علیرغم این که در فقه شیعه به عنوان یک منبع مستقل شناخته نمیشود لیکن در ذیل عقل و به تبع آن ق...

همان‌طور که می‌ دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه‌ داشتن خواسته در مراجع قضایی به ‌کار می ‌رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی ‌شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

در قانون مجازات اسلامی ایران که از فقه امامیه پیروی کرده، میان زن و مرد تفاوت های زیادی در میزان مجازات آنها، اجرای حکم و همچنین مواردی مانند دیه وجود دارد که بحث برزانگیز شده و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و موضوعاتی چون قصاص و دیه که در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه بین زن ومرد متفاوت است . بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی بر رفع تبعیض و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1394

به لحاظ اهمیت خانواده و پراکندگی قوانین مریوط به آن قانونگذار در صدد تجمیع آن قوانین و تغییراتی در زمینه مقررات شکلی حاکم بر آن بر آمده است.در زمینه آیین دادرسی مدنی به اختصاص دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره داشته که از سویی ار حیث صلاحیت ذاتی و محلی مسائل متعددی را ایجاد نموده است و از سویی دیگر درباره نقش قاضی مشاور زن نوآوریهایی داشته است همچنین نظر به لزو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید