امروزه اطلاعات  یکی از پایه های اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی  به طوری که ان را دارای ارزش مالی ساخته و قابلیت صدق عنوان "مال"بر اساس شرایط حقوقی را مهیا کرده است. با این حال فقدان  تجسم عینی اطلاعات  به عنوان دارایی مثبت از یکسو  و شمول حمایت های معین قانونی به برخی از اشکال  معین اطلاعات  که ظهور عینی یافته اند از سوی دیگر  دست اندر کارانامور تجاری  را واداشته است تا در کنار حمایت  هایی که در قو...

چکیده: عقد نکاح یکی از عقود معین است که بخاطر ویژگی های خاص و امتیازاتی که نسبت به سایر عقود دارد، جریان اصل حاکمیت اراده، در قلمرو این عقد با تردیدها و محدودیت هایی روبرو است. لذا آنچه مهم است شناسایی مرزهای نفوذ اراده افراد در حوزه این عقد می باشد و بخاطر گستره وسیع حقوق و تکالیف ناشی از عقد نکاح، این تتبع را محدود به دو نهاد نفقه و تمکین نمودیم. این تحقیق در راستای موضوع مورد نظر، بعد از طر...

فصخ، یکی از اسباب سقوط تعهدات است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران، موارد فسخ عقد لازم، تحت عنوان خیارات بحث شده که از حیث منشا پیدایش و شرایط اعمال آن دارای مقررات ویژه ای است . حق فسخ، گاه بموجب توافق متعاقدین و گاه بحکم قانون ایجاد می شود و از نظر ماهیت ، ایقاع محسوب می گردد و به یک اراده نیاز دارد که این اراده باید ابراز شود. همچنین فسخ کننده باید دارای اهلیت و اختیار باشد. در بحث آثار فس...

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارائه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.

نظم اقتصادی جامعه مبتنی براصل استحکام عقود و قرارداد میان اشخاص میباشد ،بطلا ن یک قرارداد در مواردی موجب زیان یک طرف یا طرفین قرارداد و و اخلال در نظم اقتصادی می گردد از این رو ، همواره سعی می شود که از بطلان عقد ممانعت شود .تحول عقد یکی از راه حلهای جلوگیری از بطلا ن عقد است در تحول عقد موضوعات ؛ اصل آزادی ارده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است ،بطلان عقد و استیفاءناروا، چگونگی تعیین عنوان...

نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزایش...

با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین بامشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلای...

معاهده بین المللی، هنگامی معتبر است که اراده هیچ یک از طرف های آن معیوب نباشد. در هر نظام ملی، قاعده ای که بنابر آن اعتبار هر قرارداد خصوصی، منوط به رضایت طرفین آن است، قاعده ای اصیل و بنیادین است، در این نظام ها، قانون گذار داخلی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اجتماعی، عناصر اساسی عیوب رضا را به دقت تعیین کرده است.(مواد 209-191 قانون مدنی) اما در حقوق بین الملل، با توجه به ساختار خاص جامعه بین ...