: قاعدة اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می‌شود در زمینة اتلاف مال‌الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می‌کند و مفاد قاعده  این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است.  ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می‌شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما...

مفهوم ضرر جبران پذیر‘ در قانون مسئولیت مدنی ونیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این‘ رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت ‘ قابل جبران است‘ تردیدهایی دارد . از جمله‘ ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینة اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبرا...

بحث معاملات فضولی اوراق بهادار ( بدین معنا که کارگزاری بدون داشتن اختیار لازم اقدام به انجام معامله برای مشتری نماید) از مسائل مبتلی به بازار سرمایه است. بنابراین بحث تعیین سرنوشت این گونه معاملات و مسئله رد یا اجازۀ مالک، تحلیل حقوقی دقیقی را می‌طلبد. در احراز رد یا قبول مالک بایستی به امارات رجوع کرد و این امارات در معاملات بورسی تاحدّی متفاوت از سایر معاملات است. به خصوص بحث تفسیر سکوت آگاهان...

«تعذّر عین» به حالتی اطلاق می شود که به واسطه ی ایجاد فاصله میان مال و مالک، استیلای تام و قدرت وی بر اغلب تصرفات مالکانه ، دچار اختلال شده باشد؛ این عنوان مستقلاً از موجبات مسئولیت مدنی دانسته نشده و ضمانِ آن منوط به قرار گرفتن در ذیل سایر موجبات ضمان است؛ با این حال، تعذّر عین می تواند مسئولیت اولّی و اصلی ضامن- یعنی بازگرداندن مال و جبران منافع آن- را تا زمان ناتوانی از پرداخت عین تغییر دهد. مشهو...

مفهوم ضرر جبران پذیر‘ در قانون مسئولیت مدنی ونیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این‘ رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت ‘ قابل جبران است‘ تردیدهایی دارد . از جمله‘ ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینة اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبرا...

در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره­های اولیه اسلامی منحصر در همین دو، می شده است .تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده تا وقف منحصر به اعیانی شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد، و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از داراییها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول­ها این سؤال مطرح میشودکه آیا  وقف پول...

رد عین مال مسروقه لزوم دارد، اما مبحث اختلافی بین فقهادر خصوص تلف یا متعذر شدن عین مسروقه است؛ برخی ضمان سارق را منوط به غنای او دانسته، و برخی دیگر قائل به اطلاق شده و بین فقر و غنای او تمییزی قائل نشده­اند. اما در مقابل گروهی نظر به سقوط ضمان در صورت اجرای حد دارند. متأسفانه این مبحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و کتاب ها و مقالات، بیشتر به کلیاتاین  جرم و به خصوص حکم آن پرداخته و کمتر به صورت...

چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران عقد بیع تملیکی است؛ اما خطر تلف مبیع معین تا زمان تسلیم کالا به عهده ی فروشنده می باشد. این در حالی است که، بعد از عقد بیع مشتری مالک کالاست و بایع در تلف مبیع تقصیری نداشته است. این قاعده در خصوص تلف مبیع بواسطه ی قوه قاهره است و شامل تلف مبیع، توسط بایع، مشتری و شخص ثالث نمی شود. همان طور که قاعده منحصر به تلف کل مبیع است نه جزء آن. این قاعده ناشی از شرط ضمن...

در متون اسلامی وقف پول بیشتر به عنوان «وقف درهم ودینار» بوده، زیرا پول در دوره­های اولیه اسلامی منحصر در همین دو، می شده است .تعریف ارائه شده از سوی فقها برای وقف موجب شده تا وقف منحصر به اعیانی شود که انتفاع از آنها موجب تلف در آنها نباشد، و نتیجه آنکه گسترش دایره وقف و تجهیز بسیاری از داراییها در غالب آن ناممکن شده است. امروزه با توجه به ماهیت اعتباری پول­ها این سؤال مطرح میشودکه آیا  وقف پول...

رد عین مال مسروقه لزوم دارد، اما مبحث اختلافی بین فقهادر خصوص تلف یا متعذر شدن عین مسروقه است؛ برخی ضمان سارق را منوط به غنای او دانسته، و برخی دیگر قائل به اطلاق شده و بین فقر و غنای او تمییزی قائل نشده­اند. اما در مقابل گروهی نظر به سقوط ضمان در صورت اجرای حد دارند. متأسفانه این مبحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و کتاب ها و مقالات، بیشتر به کلیاتاین  جرم و به خصوص حکم آن پرداخته و کمتر به صورت ت...