قانون مدنی ایران در مادۀ 387 در قالب یک قاعدۀ تکمیلی، ریسک تلف مورد معامله پیش ازتسلیم را پیش‌بینی کرده و انتقال خطر تلف را نتیجۀ تسلیم مورد معامله دانسته است. قاعدۀ تکمیلی از نگاه اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد و موجب افشای اطلاعات لازم شود تا خطر اخلاقی کاهش یابد. قانون‌گذار ما خطر را بر گردن فروشنده گذاشته، چراکه به نظر او این فروشنده است که می‌تواند با ک...

چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروشنده به قبض مشتری در نیاید و تلف مبیع صورت پذیرد، ضمان معاوضی کماکان به عهده فروشنده باقی است تا عمل تسلیم تحقق یابد....

محقق حلی که او را در این نوشتار‘ محقق اول می خوانیم با محقق کرکی که او را محقق ثانی می نامیم‘ در ضمان کالای قیمی مقبوض به عقد فاسد اختلاف دارند. محقق اول دریافت کنندة کالا را مسئول پرداخت قیمت آن بر مبنای روز دریافت (یوم القبض) می داند‘ در حالی که محقق ثانی پرداخت قیمت آن را روز تلف (یوم التلف) وظیفه قابض می شناسد . محقق اول وقت تعلق خطاب را که بر اساس آن می توان قابض را مسئول و ضامن کالا محسوب...

در این مقاله، قواعد و احکام عمومی خیارات، به عنوان یکی از سنت های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات، مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همین رو، در راستای تحصیل قاعده، کلّی مزبور، دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری (ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانانِ صاحب نظر، به نحو دقیق، مورد مداقّه ی علمی با رویکرد انتقادی، واقع شده است که می توان به موارد «ملاک و ماهیت خیار فسخ»،...

این رساله پیرامون قاعده فقهی تلف مبیع قبل از قبض می باشد که موارد و فروع و شبهات آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران استقصا شده است .

ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبن...

ماده 1084 ق.م اشاره به مسوولیت شوهر نسبت به مهر معیوب یا تلف شده دارد، لیکن نوع ضمان شوهر را تعیین نکرده و گذشته از آن متعرض برخی حالت های قابل تصور نشده است، در این پژوهش ضمن بررسی شقوق مختلف، با بررسی نظرات مختلف فقهای اسلام دریافتیم که فقهای شیعه ضمان شوهر نسبت به مهر را از نوع ضمان ید دانسته و فقهای عامه، آن را از نوع ضمان معاوضی دانسته اند. از مهمترین آثار مترتب بر دو حکم مزبور، آن می باش...

در این مقاله به شبیه‌­سازی کامپیوتری بازیابی انرژی تلف شده از اگزوز یک موتور احتراق جرقه­‌ای SI مرسوم  (با نسبت تراکم بالا) در جهت افزایش راندمان حجمی و راندمان حرارتی پرداخته شده است. در دست‌یابی عملی به هدف فوق از یک توربین  برای مهار توان تلف شده اگزوز استفاده خواهد شد و با استفاده از یک جعبه‌دنده کاهنده توان توربین به کمپرسور مربوط به سیستم تبرید گازی اتومبیل انتقال می­‌یابد. از آنجایی که د...

یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان‌کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می‌کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی‌دهد. در آن صورت این سؤال مطرح می‌شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می‌شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می‌تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از ما...

در مرحلۀ سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلف‌شده با دو مشکل روبه‌رو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبۀ قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان‌ها، مسئلۀ کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می‌شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب ی...