با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می‌گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می‌شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتما...

بازار پول و بانک، پدیده‌های مدرنیته و جوامع صنعتی‌اند. به‌نظر می‌رسد قراردادهایی هم که در چارچوب نظام معاملاتی این بازار تدوین شوند، باید ویژة این بازار تقنین شوند؛ همان‌گونه‌که پس از صنعتی شدن، قرارداد کار از نظام قرارداد اجارۀ اشخاص فاصله گرفته و موضوع تقنین واقع شده و همان‌گونه‌که در بخش دیگری از نظام مالی، قراردادهای بیمه ویژة آن بازار نوظهور تقنین شده است. برای تنظیم مناسبات قراردادی و نیا...

ضرورت وجود مجالس و پارلمان­ها در حکومت­های امروزی بر هیچ­کس پوشیده نیست. در حکومت اسلامی نیز لزوم وجود چنین نهادی، غیر قابل انکار است. نمایندگان مجلس دارای وظایف و اختیاراتی هستند که موجب گشته خواه ناخواه اجرا و عملیاتی ساختن آنها، متضمن نوعی اعمال ولایت و سرپرستی باشد. در اندیشه اسلامی هیچ اعمال ولایت و نفوذ امری نسبت به مردم، مشروع نیست، مگر اینکه مأذون از طرف خداوند متعال باشد. این اصل اساسی...

فقه سیاسی شیعه پیشینه ای به اندازه تاریخ تشیع دارد و به جز دوران حکومت پیامبر(ص)، امام علی(ع) و امام مجتبی(ع) تا دوران پیروزی انقلاب اسلامی شرایط برای اجرا، رشد و نمو عملی آن به وجود نیامد تا اینکه امام خمینی(ره) موفق به این امر شدند و فقه سیاسی شیعه را در عرصه عمل به نمایش گذاشتند. امام راحل(ره) علاوه بر به فعلیت رساندن فقه سیاسی در برخی حوزه ها فقه سیاسی را گسترش و توسعه بخشیدند. نگاه اجتماعی...

موضوع مقاله‌ی حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش این است که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مفسر قانون عادی با چه محدودیت‌هایی از نظر شورای نگهبان به‌عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسی نظرهای شورای نگهبان نشان می‌دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگه...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می‌دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می‌کند...

موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد‌های مشخص برای انجام هر کدام از آن‌ها همواره مورد توجه حکومت‌ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت‌های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار‌های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می‌نماید. در این بین پی‌بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی را...

مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می تواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارتند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع...

تحقیق حاضر با ماهیت بنیادی تلاش می کند مفهوم آلومتری را به عنوان شاخصی کار آمد به منظور استفاده در ارزیابی های ژئومورفیک معرفی نماید. مفهوم آلومتری سال هاست که توسط زیست شناسان مورد استفاده قرار می گیرد. این مفهوم در زیست شناسی به مطالعه میزان نسبی تغییر در دو جزء از یک سیستم اطلاق میشود و این نسبت همواره کسری ثابتی از میزان رشد نسبی کل آن سیستم است و مقدار آن توسط یک تابع نمایی بیان می شود. با...

نوارهای حائل گیاهی شامل گیاهی خاص می باشند که جریان رواناب قبل از ورود به آبراهه ها از آن ها عبور می نماید و این موجب کاهش حجم و آلاینده های موجود در رواناب توسط نفوذ، جذب و انباشت رسوب می گردند. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه تأثیر گیاه وتیور و چمن بومی منطقه ساری (مازندران) و همچنین ترکیب دو گونه مذکور بر کارایی نوارهای حائل گیاهی در کاهش آلاینده های آب­های سطحی شامل رسوب، نیترات و فسفات ...